ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور»

 

 

تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور»
تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور»

تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور»
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الأحد 20 أغسطس 2017 01:16 صباحاً

الواقع اون لاين - تحقيقات
النائب إسماعيل نصرالدين

النائب إسماعيل نصرالدين

أدار الندوة - محمد عبدالناصر أعدها للنشر - محمد جع

dostor.org/1515859

أثار المقترح الذى تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، لإجراء تعديلات على ٦ مواد فى الدستور حالة كبيرة من الجدل، خاصة فى ظل تضمنها المادة المتعلقة بفترة حكم الرئيس.
ومع هذه الحالة الكبيرة من الجدل، وقرب موعد التقدم بهذه التعديلات إلى مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الثالث، المقرر أكتوبر المقبل، استضافت «الدستور» النائب مقدم مقترح التعديلات، لكشف كل التفاصيل المتعلقة بها، وإزالة ما أثارته من غموض وجدل.
الندوة حضرها كذلك إلى جانب «نصرالدين»، المستشار محمد نورالدين، الخبير القانونى والدستورى، الذى تحدث خلال الندوة عن فلسفة التعديلات المقترحة ومدى دستوريتها.
ما الهدف من تقديم هذه التعديلات الستة بشكل عام، ومادة «ولاية الرئيس» على وجه التحديد؟، وهل المقصود منها فترة الحكم الحالية للرئيس أم ما بعد انتخابات الرئاسة؟، وهل الرئيس عبدالفتاح السيسى هو المخاطب بتلك التعديلات وسبب تقديمها أم لا؟... أسئلة دارت حولها ندوة «الدستور» كشفت عن العديد من الإجابات والأسرار.

■ ما الذى دفعك لمقترح تعديل الدستور رغم أنه لم يمض عليه ٤ سنوات ولم يتم اختبار غالبية مواده؟
- الدساتير فى كل دول العالم لها «قدسية»، لكن هذه «القدسية» لا تعنى عدم الاقتراب منها، فهى ليست قرآنًا، فى الوقت الذى ينبغى فيه إظهار أقصى درجات الاحترام الممكنة للدستور.
كل أمة بعد مرحلة تاريخية، سواء كانت ثورات أو حروبًا، تكون لديها طموحات ومشاكل تتمنى أن تضع لها حلولًا تصل بالمجتمع إلى ما هو أفضل، فى المعيشة والاقتصاد والثقافة والسياسة، وفى حالتنا لم يحقق الدستور هذا الهدف، لذلك وجب تعديله.
كما أن الدستور الحالى تم وضعه فى ظروف تاريخية غير مستقرة، والدساتير التى يتم وضعها فى ظروف تاريخية غير مستقرة تكون متأثرة بالنواحى النفسية لواضعيها، ويجب تعديلها مع الاستقرار.
■ دعنا ندخل فى التعديلات التى ستتقدم بها وأكثرها جدلًا الخاصة بـ«مدة الرئاسة».. ما تفاصيلها؟
- «المادة ١٤٠» تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ٤ سنوات مع عدم جواز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتعديلى يقترح زيادتها إلى ٦ سنوات مع الاحتفاظ بباقى المادة بما تشمله من شرط «الولايتين فقط».
■ ما الداعى لتعديل المادة الخاصة بـ«مدة الرئاسة»؟
- الشعب المصرى عايش مرارة الإصلاح الاقتصادى الذى أرى أنه «وجوبى» وكان ينبغى إجراؤه، لكن الأزمة أنه تم فى مدة قصيرة وكان يجب إتمامه فى مدة زمنية أكبر، لمراعاة ظروف الشعب، وما دفع إلى ذلك هو أن مدة الرئيس ٤ سنوات فقط، فمثلًا لو طبقنا «تعويم الجنيه» على ٣ مراحل، لكانت تبعاته لم تؤثر فى الشعب مثلما حدث.
وهناك قاعدة عامة فى الاقتصاد العالمى تقول إن الدول النامية التى تريد وضع خطط طموحة للتطوير لا بد أن تلتزم بـ٥ سنوات فيما يعرف بـ«الخطة الخمسية»، وهذه هى المدة المناسبة للرئيس، إلى جانب ٦ أشهر لمحاسبته وتقييم أدائه إعلاميًا وحكوميًا وشعبيًا، و٦ أشهر أخرى لإجراء الانتخابات، بما ينتج فى النهاية ٦ سنوات.
أؤكد أننى لا أنافق رئيس الدولة لأنى لست محتاجًا، وليست لدى أى مصلحة من ذلك، حتى إننى لا أمتلك شركة أو مصنعًا فى جمهورية مصر.، لكنى مؤمن بأن جمهورية مصر. تتطلب من كل خبير أن يدلى بدلوه فى مصلحتها.
■ هل تعديل «مدة الرئاسة» خاص بالفترة الحالية التى مر عليها ٤ سنوات أم التالية بعد انتخابات الرئاسة؟
- انتخاب رئيس الجمهورية الحالى تم على أساس ٤ سنوات، ولا يجوز تغيير ذلك، لذا فإن التعديل يختص بالفترة المقبلة وليست الفترة الحالية، ما يعنى أن رئيس الجمهورية الحالى عبدالفتاح السيسى لن يستفيد من التعديل خلال فترة حكمه الحالية التى لن تزيد على ٤ سنوات، لكن يمكن تطبيق التعديل على الفترة الحالية من قبل مجلس النواب بإضافة: «أن تسرى التعديلات على الفترة الحالية للرئيس» أو «العمل بالتعديلات فور إقرارها».
■ ما الذى دفع واضعى الدستور إلى اعتماد ٤ سنوات لـ«الفترة الرئاسية»؟
- الحالة النفسية التى خرج بها الشعب من حكم استمر ٣٠ سنة ولدَّت اعتقادًا بأن الرئيس بعد مدة طويلة فى الحكم يصبح ديكتاتورًا، فتم الاتفاق بين واضعى الدستور على أقل مدة فى العالم كله وهى ٤ سنوات، وأرى أنها غير صالحة لمصر، فى ظل أن خطط التنمية فى الدول النامية تتطلب ٥ سنوات، والظروف الاستثنائية التى تم وضع الدستور فيها لم تتطرق إلى هذا المعيار.
كما أن مدة الـ٤ سنوات تظلم الرئيس والشعب، فالرئيس سيكون غير قادر على تنفيذ خططه بشكل كامل وصحيح خلال المدة القصيرة، وسيضطر إلى تسريع العمل، وهو ما يكلف الشعب فى النهاية إجراءات عنيفة.
■ هل تقصد الرئيس السيسى من تلك التعديلات؟
- أقسم بالله العظيم الرئيس السيسى لم يكن فى مخيلتى عند وضع التعديلات، ولم يتصل بى أى شخص مسئول بخصوصها، ودافعى الوحيد لتقديمها هو مصلحة الدولة وحجم الأزمات التى سببها دستور ٢٠١٤.
لو تقدمت بالتعديلات فى أكتوبر المقبل سيكون متبقيًا على انتخابات الرئاسة ٨ أشهر، والدستور حدد ٦ أشهر لمناقشتها وإقرارها، وبالتالى سندخل بذلك فى فترة الـ٩٠ يومًا قبل انتخابات الرئاسة، التى تحظر تقديم تعديلات، ما سيعنى إقرارها فى فترة حكم الرئيس المقبل أيًا كان، ما ينفى أن المقصود من التعديلات هو الرئيس السيسى، الذى لن يستفيد منها خلال فترته الحالية.
■ لماذا اقتصرت الإصلاح فى شخص الرئيس وتجاهلت مؤسسات الدولة؟
- الرئيس فى حالة جمهورية مصر. والدول العربية هو من ينفذ خطط الدولة، وهو ما تعبر عنه مقولة: «القول ما قال الأمير»، والمعتاد عندنا «تشخيص السلطة» وليس «مؤسسة السلطة»، لذلك ينبغى إعطاء الرئيس المنتخب فرصة كافية لتنفيذ برنامجه، خاصة أننا ليس مثل فرنسا وبقية الدول الأوروبية التى تمتلك خططًا موجودة ويقتصر دور الرؤساء على التنفيذ.
■ ما ردك على من يستند إلى «المادة ٢٢٦» فى عدم دستورية تعديل زيادة مدة الرئاسة؟
- المادة تنص على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تسلمه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ٦٠ يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ٣٠ يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة».
ورغم أن المادة تضيف: «وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، وهو ما تم الاستناد إليه فى «عدم جواز تعديل مدة الرئاسة»، إلا أن ذلك يمنع فقط زيادة فترات الحكم عن ولايتين اثنتين، دون تحديد مدة الفترة الواحدة بصفة قطعية، لذلك فإن زيادتها ليست مخالفة.
هذا الرأى أكده الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور الذى قال: «الحديث حول إمكانية تعديل الدستور فيما يتعلق بالمدة الرئاسية أمر قانونى، والمحظور فقط هو تكرار المدة الرئاسية أكثر من مرتين، لذلك يجوز مد فترة الرئاسة لـ٦ سنوات مع التقيد بفترتين فقط».
■ وماذا عن تعديلك المقترح بخصوص مجلس الدولة؟
- «المادة ١٩٠» من الدستور تنص على أن: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى (وحده) الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وتعديلى يقترح إضافة فقرة جديدة: «مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى يختص مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها هى التشريعات الحكومية، وذلك قبل عرضها على البرلمان».
■ ما أسباب تقدمك بذلك المقترح؟
- المادة قبل التعديل تعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل فى السلطات، وتجعل من مجلس الدولة وصيًا على البرلمان المنتخب من الشعب.
وما تضمنته الفقرة المضافة هو أصل اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة، وتؤدى إلى ضبط العلاقة بين السلطات الثلاث، لأن الهدف من المراجعة والصياغة هو معاونة الحكومة فى مراجعة التشريعات حتى تأخذ صفة مشروع قانون، وبالتالى لا يعرض على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، ويحال مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته.
وأؤكد أن القول بغير ذلك هو اعتداء صارخ على اختصاص مجلس النواب فى مراجعة تشريعاته، ولا توجد أى سابقة دستورية لهذا الأمر فى أى دستور سابق.
وإضافة جملة «التى تحال إليه» يجعل الأمر «جوازى» للحكومة وللمجلس على حد سواء، أى أن عدم العرض على مجلس الدولة لا يترتب عليه أى أثر، وبالتالى كان المعنى متماشيًا مع التعديل الذى تقدمت به.
■ ما التجارب التى أوجبت ذلك التعديل من وجهة نطرك؟
- حجم القوانين التى تم إنجازها لا يقترب من حجم الآمال والطموحات المطلوبة، ومن غير المعقول أننا دولة ٧٠٪ من قوانينها مر عليها ٥٠ سنة، و٧٠٪ من ٥٠ ألف قانون لا تصلح لأن تكون موجودة فى هذه الحقبة، لذلك أى تنمية اقتصادية لن تكون سليمة، وأى تحسين لن يؤتى ثماره.
الدستور الحالى ألزم بضرورة أن تعود كل القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها من الناحية اللفظية والدستورية، وهو ما يستغرق أكثر من شهرين، بما يتعارض مع مبدأ الإنجاز، لأن كل ما يتم فى الإصلاح الاقتصادى يتوقف على قدرة الدولة على مواكبة القوانين المعدلة مع هذه الطموحات.
■ ما ردك على ما قيل بأن التعديل تقليل من اختصاصات مجلس الدولة؟
- لم ينتقص التعديل من اختصاصات مجلس الدولة، وكل اختصاصات المجلس كما هى إلا فيما يخص «توليه مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية كافة»، والتى قصرتها فى مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان.
■ هل هناك ربط بين المادة وبين موقف مجلس الدولة فى قضية «تيران وصنافير»؟
- المقترح الذى قدمته كان قبل «تيران وصنافير» بـ٧ أشهر، وأؤكد أن مجلس الدولة هو الدرع الواقية لحماية أموال الشعب ومؤسساته، والتعديلات تخص الجزء التشريعى فقط فى صلاحياته وليس الجزء القضائى.
■ وماذا عن التعديل الخاص بصلاحيات الرئيس فى إعفاء الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان؟
- المادة «١٤٧» من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق فى إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزارى بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ما يعنى أنه لا يجوز للرئيس بموجبها إعفاء أى من الوزراء الذين عينهم، رغم أنه رئيس السلطة التنفيذية، بما يتعارض مع المادة «١٣٩» الخاصة بصلاحيات الرئيس فيما يخص السلطة التنفيذية.
وبموجب هذه المادة، فإن الرئيس لو أقال وزيرًا، لن يتم ذلك إلا بموافقة البرلمان، إذن ما هو الوضع فى حالة رفض المجلس للإقالة فى تعامل الرئيس مع الوزير؟.
■ هل يعد ذلك تنازلًا عن صلاحيات البرلمان للرئيس؟
- على الإطلاق، لأن التعديل لا يقترب من أى حق من حقوق مجلس النواب الرئيسية وهى الاستجواب وسحب الثقة، وكل الحقوق محفوظة، وهو بمثابة فرصة لمحاسبة الرئيس على حكومته.
■ من ضمن تعديلاتك أيضًا السماح بعدم تفرغ العضو البرلمانى لأداء وظيفته.. لماذا؟
المادة «١٠٣» تنص على ضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، مع احتفاظه بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، واستثنيت فى التعديل «أصحاب الكفاءات والخبرات»، خاصة أن بعض النواب لديهم وظائف ذات طبيعة خاصة قبل دخولهم المجلس مثل الأستاذ الجامعى، فهل يجوز أن يترك علمه لمدة ٥ سنوات لحين انتهاء عضويته البرلمانية؟
■ من الذى سيحدد إمكانية تفرغ العضو من عدمه؟
- سيتم تحديد ذلك من خلال اللائحة التنفيذية التى ستكون ملزمة للكل، على أن يضعها أشخاص ذوو كفاءة ولهم صفة الحياد، وأؤكد أن تلك المادة لا تخصنى، فأنا لست موظفًا بالحكومة، كما أن البعض يرفض دخول مجلس النواب بسبب هذه المادة، فلماذا أحرم البرلمان أو الكيان الذى يعمل فيه هذا الشخص من خبرته؟. هذا هو الهدف الوحيد من التعديل، كما أن تفرغ العضو يكلف الدولة زيادة فى المكافأة الخاصة به، ما يزيد أعباء الدولة.
■ ماذا ستقدم أيضًا من تعديلات؟
- المطالبة بحذف المادة «١٠٧» التى تنص على: «اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بذلك».
■ ما السبب؟
- المواد «٢٠٨» و«٢٠٩» و«٢١٠» نظمت عملية الإشراف وإجراء العملية الانتخابية من خلال «الهيئة الوطنية للانتخابات»، واعتبرتها الجهة المختصة بعملية الاقتراع وإعلان النتيجة، وجعلت المحكمة الإدارية العليا هى المختصة بنظر كل الطعون على قرارات الهيئة بخصوص الانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، الأمر الذى يفهم منه أن الطعن على نتيجة انتخابات البرلمان هو من اختصاص المحكمة الإدارية وليس محكمة النقض.
وبالتالى وجود المادة «١٠٧»، التى تعطى الاختصاص فى صحة العضوية لمحكمة النقض يعارض المادة «٢١٠» التى أعطت مجلس النواب حق النظر فى كل ما يتعلق بعضوية أعضائه بعد إعلان النتيجة، إلى جانب أن مبدأ «وحدة المنازعة» أمام جهات القضاء بما يتضمنه من ضرورة توحيد الجهة القضائية التى تختص بالفصل فى كل المسائل المتعلقة بالانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من صحة العضوية من عدمه، يقتضى أن تكون المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الاختصاص الوحيد.
ومحكمة النقض كانت أحد أسباب مشكلة النائب أحمد مرتضى منصور، بأن أصدرت قرارين متضادين بصحة وعدم صحة عضويته، لذلك فإن حل الأزمة يكون بإلزام محكمة القضاء الإدارى بالفصل خلال مدة محددة وإلزام البرلمان بالتطبيق، وفى حالة عدم صدور الحكم خلال الفترة المحددة يصبح البرلمان فى هذه الحالة سيد قراره.
■ أهناك تعديلات أخرى قدمتها؟
- آخر تعديل هو المادة «١٤٦» التى تنص على: «تكليف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يحل المجلس ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
وتضيف المادة: «فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
والتعديل المقترح يقول: «يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال ٦٠ يومًا، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، كان لرئيس الجمهورية أن يشكل الحكومة بمفرده.
■ ما الداعى لهذا التعديل؟
- إلزام الحكومة بفترة زمنية محددة لتقديم برنامجها، إلى جانب تفادى حل المجلس وإدخال الدولة فى مشكلة فراغ دستورى قد يؤدى إلى أزمات نحن فى غنى عنها، كما أن تلك المادة تعطى إمكانية حل مجلس النواب المنتخب، ما يثير عطبًا دستوريًا، فضلًا عن أنها تعد تداخلًا بين النظام الرئاسى والمختلط والبرلمانى، وهذا لا يجوز.
■ لماذا تراجعت عن تقديم التعديلات الستة فى المرة الأولى وقدمتها الآن؟
- تراجعى فى المرة الأولى كان بسبب أن جزءًا كبيرًا من دوافعى لم تكن آثاره واضحة، إلى جانب الضغوطات غير العادية التى واجهتها حتى من أقرب المقربين منى، وأعدت تقديمها مرة أخرى، لأن الأمور لم تتحسن فيما رغبت فى تعديله، ووجدت ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، كما أن هذه المرة ظهرت لدى وسائل الإعلام لشرح مقترحاتى.
■ هل هناك تواصل مع ائتلاف «دعم جمهورية مصر.»؟
- تقدمت بالتعديلات دون الرجوع للائتلاف فى المرتين، لكن هناك تنسيقًا بينى وبين نواب، على رأسهم اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع، والنائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وهناك أكثر من ٣٠ نائبًا حتى الآن يؤيدون تلك التعديلات.
وسيكون هناك تواصل أكثر مع النواب بعد عيد الأضحى لشرح التعديلات، وأخذ الموافقات عليها قبل تقديمها إلى هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر.
■ عمرو موسى رئيس لجنة وضع الدستور رفض تعديلاتك.. ما ردك؟
- عمرو موسى قامة كبيرة وأقدره، لكنه ركز على مادة واحدة من التعديلات، كما أن الدستور لم يمنع التعديل، لذلك لا يجوز له أو لغيره أن يقول إن طرحى غير مسموح، ومن يقول: إن الدستور عَصى على التعديل مخالف للدستور.
كما أن الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة وضع الدستور قال إن تعديل مادة «فترة الرئاسة» ممكن وغير مخالف، والمحظور فقط هو تكرار الفترات الرئاسية، والحظر المطلق على تعديل الدستور اعتداء مباشر وصارخ على مبدأ سيادة الشعب فى تعديل دستوره.
■ هل هناك تعديلات أخرى تعمل عليها؟
- مجموعة من التعديلات مرتبطة بإصلاح النظام المحلى، وتعديل تشريع يقسم السلطة التشريعية لمجلس نواب وشيوخ، وتعديل مادة دخول مكتسبى الجنسية مجلس النواب التى تسمح للمرة الأولى للإسرائيلى المتزوج من مصرية أن يكتسب الجنسية المصرية، ويحق له دخول مجلس النواب، دون تدخل الأجهزة الأمنية فى البحث عنه.
■ ماذا عن عودة مجلس الشورى؟
- عودة مجلس الشورى ضرورية، ولها أهمية عظمى فى التشريعات، والاعتراض على عودته بالاستناد إلى تكاليفه المادية فكرة خاطئة، فـ٦٠٪ من تكاليفه يأخذها الموظفون، وتم ضمهم إلى موظفى مجلس النواب، وزيادة مجلس النواب بما يضم فى عضويته عددًا أكبر من مجلس النواب والشورى قبل ٢٠١٠.

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور» و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور» تم نقلة لك من موقع الدستور و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر تقارير مصرية - في ندوة بالدستور.. إسماعيل نصرالدين: أقسم بالله العظيم السيسي ليس المقصود بـ«تعديل الدستور» و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا الدستور و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

التالى سياسة مصر - عضو محلية النواب: المجالس الاستشارية ديكور ولا بديل عن المحليات

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا