ست البيت - 8 أخطاء ترتكبينها عند غسل شعرك -
ست البيت - 5 أخطاء تقعين فيها عند طهي المكرونة -

 

ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي

 

 

أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي
أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي

أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الاثنين 12 يونيو 2017 09:59 مساءً

الواقع اون لاين - لايهام التونسيين بحرصهم على مراقبة دستورية القوانين، بادر النوفمبريون الجدد في إطار الفصل 148 من الدستور الذي داسوا على أحكامه قبل المصادقة عليه من خلال تضمينه بعض الأحكام التمييزية بإلزام المجلس التأسيسي بإحداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما بادروا بإقصاء كل المحاكم من النظر في دستورية القوانين. تبعا لذلك، صدر القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 الذي أحدث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

إن الهيئة الصورية المومياء أو الأميرة النائمة لا يمكنها إبداء رأيها في دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها إلا إذا طلب منها ذلك رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو 30 نائبا لكي تفيق من سباتها الذي نعتقد أنه عميق وأبدي. هذا وقد حرص النوفمبريون الجدد على إشتراط إمضاء 30 نائبا وليس 10 نواب على الأكثر حتى يتم تعطيل آلية مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يقومون بتمريرها في ظروف فاسدة ومشبوهة في خرق سافر للدستور. وقد نجحوا في ذلك نتيجة تشرذم وجهل نواب المعارضة الذين أخفقوا إخفاقا ذريعا في الإعتراض على عدد هام من الأحكام الفاسدة وغير الدستورية التي تم تمريرها خاصة في إطار قوانين المالية والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. أما آلية مراقبة دستورية القوانين القديمة أو الجديدة التي لم يتم الطعن في شأنها أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فقد تم تعطيلها  بإعتبار أنه لم يتم تكوين المحكمة الدستورية إلى حد الآن، علما أن النوفمبريين الجدد شرعوا في التخطيط لإغراقها بزبانيتهم ومواليهم وبعض مناشدي بن علي ومرتزقته من أصحاب التاريخ الأسود وذلك تكريسا لإستقلاليتها المشار إليها بالفصل 118 من الدستور.

فقد تم إفراغ آلية مراقبة مراقبة دستورية القوانين من محتواها بخصوص مراقبة دستورية القوانين الصادرة في العهد النوفمبري القديم  أو العهد النوفمبري الجديد أي بعد إنقلاب 14 جانفي 2011 على إرادة الشعب المهمش والمفقر إلا في حالة الدفع بعدم دستورية نص ما أمام المحاكم خلافا لما هو معمول به داخل عدد من البلدان المتطورة. فالمواطن لا يمكنه الان هذا "اليوم" اثارة لا دستورية قانون ما إلا في حالة التقاضي أمام المحاكم ولا يمكنه في الحالات الأخرى التقاضي أمام المحكمة الدستورية على غرار ما هو معمول به داخل البلدان المتطورة. وللدلالة على تلك المهزلة التي وردت بدستور النفاق يكفي الإطلاع على أحكام الفصل 120 التي نصت بوضوح على إمكانية النظر في لا دستورية القوانين التي سنت في عهد الرئيس المخلوع التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم. أما إذا لم تتح فرصة التقاضي لإثارة لا دستورية نص ما فإن المواطن لا يمكنه رفع قضية أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية نص ما. فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يمكن الان هذا "اليوم" الطعن في لا دستورية أحكام قوانين المالية الصادرة بعد إنقلاب 14 جانفي 2011 على إرادة الشعب وتحت سلطة حكومات الفساد كتلك المتعلقة بالإتاوة على الدعم التي لا يدفعها المهربون والمتهربون من دفع الضريبة وأكثر من 500 ألف مهني ينشطون بدون معرف جبائي أو تلك المتعلقة بالمساهمة الظرفية والإستثنائية التي تم تمريرها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو تلك المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2017 والتي تعتبر شكلا من أشكال الإرهاب الجبائي والإقتصادي المسلط خاصة على المؤسسات المواطنة التي يتم قتلها بدم بارد علما أنها لم تدفع إلا من قبل جزء ضئيل من دافعي الضرائب في خرق لمبدإ المساواة المشار إليه بالفصل 10 من الدستور الذي تم الدوس على أحكامه منذ الشروع في صياغته. الجريمة الكبرى تمثلت في إجبار المتقاضي الذي يرغب في الدفع بعد الدستورية أمام المحاكم على تكليف محام لدى التعقيب لتحرير عريضة الطعن وذلك في خرق لحق التقاضي والفصول 10 و20 و21 و102 من الدستور والفصلين 2 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، علما أن تلك الأحكام الفاسدة تم تمريرها من قبل لجنة التشريع العام التي تتكون من أغلية ساحقة من المحامين الذين لا يتعاملون مع مثل هذه النصوص بعقلية الغنيمة على غرار ما قاموا به بالنسبة لقانون المجلس الأعلى للقضاء الذي جاءت تركيبته طائفية في مخالفة سافرة لأحكام الفصل 112 من الدستور ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية بإعتبار أن المجلس حرم من التصرف الإداري والمالي في المحاكم وكذلك من وظيفة تفقد القضاة.

أين هم فطاحلة القانون من أعضاء مجلس الخراب؟ لماذا تم تمرير هذا الفصل المتخلف؟ فلقد أصر مهندسو الفساد الجدد على إنتاج نفس ماكينة مراقبة دستورية القوانين التي وضعها سلفهم المخلوع الذي يسيرون بوتيرة أسرع على دربه الفاسد لكي تتواصل المسرحية في العهد النوفمبري الجديد. لا تنسوا أيضا أن المحكمة الدستورية لا يمكنها النظر في الأحكام الطائفية التي تضمنها الدستور التي كرست دون مبرر حالة من التمييز بين المواطنين مثلما هو الشأن بالنسبة للفصل 105 الذي نص على أن «المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه». كنا نتمنى لو تضمن الدستور أحكاما مشابهة لفائدة رجال التربية ورجال الصحة العمومية ورجال الأمن والعسكريين وعمال النظافة بالبلديات وموظفي المالية العمومية وغيرهم من أصحاب المهن التي تكتسي أهمية جد بالغة في حياة المواطنين. كان من المفروض أن لا تمنح الأفضلية في دستور شعب لفئة دون أخرى في خرق لمبدإ عدم التمييز المكرس نظريا بالدستور.

كان من المفروض على الأقل أن ينص دستور النفاق على إمكانية أن يرفع 10 نواب قضية أمام المحكمة الدستورية لكي يطعنوا في لا دستورية نص ما.

فهل يبادر النواب لتعديل الدستور وتطهيره من بعض الأحكام المافيوزية؟

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي تم نقلة لك من موقع المساء تونس و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أخبار تونس - مراقبة دستورية القوانين كذبة كبرى وفساد تشريعي و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا المساء تونس و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق أخبار تونس - صدور الحكم في قضية “واحات جمنة”
التالى أخبار تونس - وزيرة الصحة: ” تمّ عزل أطباء وصيادلة قاموا بتجاوزات”

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا