ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات»

 

 

أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات»
أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات»

أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات»
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الأحد 20 أغسطس 2017 01:14 صباحاً

الواقع اون لاين - كشف الدكتور محمد فريد، الرئيس الجديد للبورصة المصرية، عن الملامح الأولية لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها، لزيادة قيم التداول اليومية التى قال إنها انخفضت بنحو الثلثين عن مثيلتها فى عام ٢٠٠٨.
وقال فريد، فى حواره الصحفى الأول بعد توليه رئاسة مجلس إدارة البورصة، إن زيادة معدلات التداول من شأنها إعادة الدور الحقيقى للبورصة فى دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال مساعدة الشركات الواعدة، التى تمتلك خططًا توسعية فى الحصول على التمويل، عبر الطروحات وزيادات رءوس الأموال للشركات، ما يساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاجية، ومن ثم خفض معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد القومى.
كما تحدث عن الشركات المهددة بالشطب من البورصة، وقال: إنه منحها مهلة لتوفيق أوضاعها، فى الوقت الذى استقبل فيه طلبين من شركتين جديدتين ترغبان فى طرح أسهمهما بالبورصة المصرية، برأسمال مليار و٥٥٠ مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى..
«الشورت سيلينج» سلاحنا الجديد لزيادة حجم التداول.. وطرح شركتين برأسمال 1.5 مليار جنيه قبل نهاية العام
أعد بتفعيل بورصة العقود والسلع خلال 4 سنوات.. وإمهال الشركات المهددة بالشطب ٩ شهور لتوفيق أوضاعها

■ بداية.. ما الأطر الرئيسية لخطة عمل البورصة خلال الفترة المقبلة؟
- خطة الإدارة على مدار الـ٤ سنوات المقبلة تستهدف بشكل أساسى العمل على زيادة أحجام وقيم التعاملات اليومية فى البورصة، من خلال ابتكار المزيد من الأدوات المالية الجديدة، بما يسهم فى تعميق سوق المال المصرية، للمساعدة فى جذب المزيد من الطروحات، وجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، خاصة أن قيم وأحجام التداول الحالية لا تتعدى ٥٠٠ مليون جنيه يوميًا فى المتوسط، فى ظل اقتصاد حجمه يزيد على ٣.٥ تريليون جنيه، فى حين كانت قيمة التداولات نحو ١.٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٠٨ فى ظل اقتصاد قيمته لا تزيد على ٩٠٠ مليار جنيه، وبالتالى فإن أحجام التداول المنخفضة حاليًا، لن تسمح بنجاح الطروحات الجديدة قبل زيادة قيم وأحجام التداولات.
■ هل لآلية «الشورت سيلينح» دور فى زيادة التداولات.. ومتى ستطبق فعليا؟
- ستسهم آلية «الشورت سيلينج» فى زيادة أحجام وقيم التداولات للأسهم المقيدة، عبر إتاحة الفرصة للمستثمر طويل الأجل، حامل السهم، لإيداع الأسهم التى يمتلكها فى صندوق الأسهم المقترضة لدى «جمهورية مصر. للمقاصة» مع الاحتفاظ بجميع الحقوق، التى يحصل عليها حامل السهم، وإتاحة الفرصة للمستثمر للحصول على هذه الأسهم والتداول عليها، مع وعد بالشراء فى نهاية العقد الذى سيتم توقيعه بين المستثمر وصندوق الأسهم.
وفى هذه الحالة سيستفيد المقترض فى حالة انخفاض أسعار السهم عن السعر الذى قام بالشراء به، وسيستفيد المقرض بالحصول على عائد من الأموال المستثمرة الخاصة بقيمة الأسهم المقترضة، والتأمين الذى سيدفعه المقترض، الذى سيتم استثماره فى أدوات الدين قصيرة الأجل، للحصول على عائد سريع يوزع على المقرض للأسهم.
أما عن موعد تطبيق النظام الجديد، فنحن نسعى بكل الطرق لتطبيقه فعليًا قبل نهاية العام الجارى.
■ وماذا عن بورصة العقود والسلع؟
- انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مشروع قانون إنشاء بورصة للسلع والعقود، سيتم عرضه على البرلمان فى دورته المقبلة التى ستبدأ فى أكتوبر المقبل، ونأمل أن نحصل على موافقة البرلمان لتفعيلها خلال العام المقبل.
■ ألا تخشى تأخر إقرار القانون فى ظل زحام التشريعات بالبرلمان؟
- لا أحد يستطيع فرض أى شىء على البرلمان، لكن سنسعى لتوضيح أهمية هذا التشريع، لما له من أبعاد اقتصادية مهمة ومؤثرة فى واقع الشارع المصرى.
■ ما الخطوات التى ستبدأ بها هذه البورصة؟
- التجارب التى تم تنفيذها فى البلدان التى أنشأت بورصة للسلع والعقود، توضح أن العادة جرت بالبدء أولًا بتفعيل تداولات العقود على المنتجات والأدوات المالية المتاحة فى سوق المال بشكل أولى، خاصة أن هناك أنواعًا مختلفة من العقود الآجلة، التى تعرف بأنها عقود بمقتضاها يلتزم المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل، على أن تكون الأسعار محددة سلفًا.
وتحدد هذه العقود نوع وكمية الأصول التى تم التعاقد عليها بشىء من التفصيل، وقد ظهرت العقود الآجلة فى سوق السلع منذ عام ١٨٥١، وكان هدفها الأساسى هو التفاوض بين المستثمرين على شروط البيع والشراء لسلعة ما فى المستقبل، ليتم بمقتضى هذا العقد الآجل الاتفاق على تسليم سلعة معينة من شخص (البائع) لشخص آخر (المشترى) فى تاريخ محدد فى المستقبل، بصرف النظر عن أسعار هذه السلعة فى المستقبل. وبعد نجاح تفعيل بورصة العقود يمكن أن يتبع ذلك تفعيل بورصة السلع، وفقًا لكل سلعة على حدة، ووفقًا للإمكانات اللوجيتسية المتاحة، خاصة أن لكل سلعة ظروفًا تختلف فى تخزينها وتداولها، ووسيلة لنقلها تختلف عن السلع الأخرى، وأيضًا سنكون بحاجة إلى وضع مواصفات قياسية لتسعير السلع، وهذا يحتاج تضافر جهود العديد من الوزارات والهيئات ذات الصلة.
■ إذن سيكون هناك تنسيق مع أكثر من وزارة.. فما هى وكيف سيكون التعاون؟
- أولى محطات التنسيق ستكون مع وزارة التموين فيما يتعلق ببورصة السلع، نظرًا لكونها المسئولة عن تلك المنظومة، فضلًا عن مراجعة المخازن وقياس مدى كفاءتها، إلى جانب التنسيق مع وزارة النقل وبعض الهيئات الأخرى.. باختصار سيكون هناك مجهود كبير لأغلبية الوزارات والهيئات المرتبطة بالسلع.
■ هل تتوقع بدء تفعيل بورصة العقود خلال فترة رئاستك للبورصة؟
- أعد بأن يبدأ تفعيل بورصة العقود فى جمهورية مصر. خلال ٤ سنوات.
■ كيف يمكن للبورصة أن تؤدى دورًا فى دعم الاقتصاد القومى؟
- أسواق المال هدفها الرئيسى توفير آلية للشركات للحصول على التمويل اللازم للتوسع، وكما قلت سابقًا، نستهدف زيادة التداولات لتعميق سوق المال حتى تكون مؤهلة لاستقبال الطروحات الجديدة، وجذب شركات كبرى للقيد فى البورصة، بهدف توسيع قاعدة ملكيات تلك الشركات ومساندتها فى تمويل توسعاتها، لما لذلك من أهمية فى زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين داخل السوق، ومن ثم انعكاس ذلك على توسيع خطوط الإنتاج، أو أى توسعات إنتاجية للشركات المقيدة بالبورصة، وهو ما سينعكس بالتبعية على تشغيل العمالة، ومن ثم خفض معدلات البطالة.
■ ما خطتكم لجذب الشركات إلى القيد بالبورصة؟
- نسعى خلال الفترة المقبلة إلى الترويج للبورصة داخليًا وخارجيًا، والهدف الرئيسى هو جذب الشركات للقيد، سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًا، من خلال العمليات الترويجية، خاصة تلك المتعلقة بالخارج، بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية الكبرى، التى لها علاقة بسوق المال، وعرض الخطط والاستراتيجيات للدخول فى السوق.
وفيما يتعلق بالترويج الداخلى، فهناك خطة معدة لإبراز دور سوق المال فى تنمية الشركات والاقتصاد، من خلال تعريف المجتمع المحلى بأهمية تلك السوق، على أن تشمل تلك الخطة جميع المدن.
وسنعمل على التعاون مع الجمعيات الممثلة للأنشطة الصناعية والاستثمارية، مثل الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، فى مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تعريف أعضائها بأهمية سوق المال، ودورها فى توفير تمويل توسعات الشركات، مع تعزيز مفهوم الحوكمة والإدارة الرشيدة، بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين.
■ ماذا عن ملف الشركات المهددة بالشطب من البورصة؟
- سيتم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة، والتواصل معها لتوفيق أوضاعها، حتى لا تتعرض للشطب من البورصة.
■ هل هناك مهلة محددة لذلك؟
- بالفعل، حددنا مهلة تصل إلى نحو ٩ أشهر، للشركات غير المتوافقة مع القواعد، تمهيدا للانتهاء من هذا الملف بشكل قاطع، قبل نهاية الفترة المحددة.
■ فيما يتعلق بالطروحات الحكومية الجديدة.. إلى أين وصلتم؟
- يتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، لقيد الشركات القابلة للطرح بالبورصة، بغرض زيادة عدد الشركات بالبورصة، فى إطار خطة تم وضعها بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تهدف إلى النهوض بالبورصة، خاصة أن هناك لجنة شكلتها الوزارة لإدارة عمليات الطرح.
■ يتردد أن هناك شركات تستعد للطرح بالبورصة.. هل خاطبتكم أى منها؟
- بالطبع، وسيتم طرح شركتين برأسمال مليار و٥٥٠ مليون جنيه قبل نهاية العام، إحداهما تعمل فى مجال الأدوية، ويصل رأسمالها إلى ٢٥٠ مليون جنيه، أما الطرح الآخر فيتعلق بإحدى شركات الاستثمار العقارى، برأسمال ١.٣ مليار جنيه.
■ تطوير السوق يحتاج تشريعات واضحة.. فهل حددتم نقاطًا بعينها لتعديلها؟
- بالفعل، لأننا ندرس خلال الفترة الحالية كل التشريعات والقواعد المنظمة للسوق، مع الأخذ فى الاعتبار أى قواعد أو تشريعات فى حاجة إلى تعديل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أنها ساهمت فى مشروع بورصة العقود.
■ ماذا عن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- وضعنا خطة متكاملة لتطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا فى ظل وجود اهتمام من الدولة ومن الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا بها، تتضمن دعم الشركات الجادة فى هذه البورصة، خاصة تلك التى تحتاج تمويلًا ودعمًا فعليًا، وسنسعى لئلا يكون الوجود بالسوق غرضه التخارج، ولكن التوسع.
■ ما آخر تطورات نشاط صانع السوق؟
- آلية صانع السوق من أهم الأدوات المالية التى نسعى لتفعيلها، خلال الفترة المقبلة، وسنسعى للتواصل مع هيئة الرقابة المالية للعمل على تفعيلها بشكل سريع، كونها تحمى الأسهم من الانهيار، فى حالة حدوث أزمات غير حقيقية من شأنها التأثير على الأسهم.
■ أخيرًا.. ماذا عن تطوير العمل داخل مقر البورصة؟
- عقدنا عددًا من اللقاءات لرفع كفاءة العمل داخل المؤسسة، من خلال زيادة معدلات تدريب الموظفين، إضافة إلى رفع كفاءة الشركات العاملة، من خلال عدد من البرامج.

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات» و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات» تم نقلة لك من موقع الدستور و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أقتصاد - رئيس البورصة: ننسق مع «قطاع الأعمال» لزيادة عدد الشركات الحكومية ضمن «برنامج الطروحات» و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا الدستور و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

التالى أقتصاد - العراق يشتري 60 ألف طن أرز من باكستان وأوروجواي

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا