ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية

 

 

أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية
أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية

أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الأحد 20 أغسطس 2017 01:28 صباحاً

الواقع اون لاين - «البنك خفّف أثر انخفاض أسعار تعاملات الدينار بالحفاظ على هامش أسعار الفائدة

محافظتا مبارك الكبير والأحمدي حصدتا أعلى نسبة بالصفقات العقارية

قيمة تداولات السكن الاستثماري ارتفعت 44 في المئة إلى 72.8 مليون دينار

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، إلى أنه يُحسب لبنك الكويت المركزي دوره في تجاوز القطاع المصرفي المحلي لتداعيات مشكلة العالم المالية، إذ تصرّف مبكراً مع مشكلة المشتقات لبنك الخليج، ثم تشدد في سياسة المخصصات لمجمل القطاع، معتبراً أنه رغم التذمر إلا أن النتائج النهائية أدت إلى حماية بائنة لأوضاع القطاع في ظروف مالية وجيوسياسية صعبة جداً.

وبين «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، أن أهداف السياسات النقدية بشكل عام تتأرجح ما بين الاحتواء المسبق للضغوط التضخمية لدرء مخاطرها على تنافسية الاقتصاد عبر تبني سياسة نقدية انكماشية، وما بين تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تبني سياسات نقدية توسعية، والأخيرة كانت الطاغية منذ مشكلة العالم المالية في خريف عام 2008.

وذكر «الشال» أن «المركزي» أصدر أخيراً التقرير السنوي للسنة المالية 2016 /‏‏‏‏‏2017، مبيناً أن البنوك المركزية هي الجهة المسؤولة عن سياسة البلد النقدية، ومنوهاً بأنه في الكويت، وأسوة بمعظم دول الاعتماد على تصدير النفط، لا تملك البنوك المركزية سوى تبني سياسات نقدية دفاعية واستباقية للحد من الأثر السلبي للسياسات المالية المنفلتة.

وأوضح التقرير أنه في 20 مايو 2007، انسحبت الكويت من ربط أسعار تعاملات الدينار بالدولار، بعد خلوصها إلى قناعة بأن مشروع الوحدة النقدية الخليجية لن يرى النور، وهو ما حدث في عام 2010، ما أعطى بنك الكويت المركزي بعض المرونة للتأثير في حركة أسعار تعاملات الدينار، وربما حتى أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن تلك المرونة أظهرت نفعها، فالدينار فقد نحو 9 في المئة أمام "الدولار" الامريكي منذ السنة المالية 2011 /‏‏‏‏‏2012 وحتى السنة المالية الفائتة، ولكن معظم الانخفاض في أسعار صرفه بدأ منذ السنة المالية 2014 /‏‏‏‏‏2015، أو سنة تدهور أسعار النفط.

وبيَّن أن أهمية امتصاص بعض الأثر الناتج عن انحسار الإيرادات، تأتي من تعويض ذلك الانخفاض بشكل غير المباشر، أي ارتفاع حصيلة التحويل إلى الدينار من إيرادات معظمها بالدولار، ولأنه خفض صغير وتدريجي لا يترك أثراً كبيراً على الدخل الحقيقي للناس.

وأفاد التقرير أنه من جانب آخر، يحاول البنك المركزي تخفيف أثر انخفاض أسعار تعاملات الدينار بالحفاظ على هامش أسعار الفائدة لصالح الدينار مقابل "الدولار" الامريكي من أجل توطين الدينار، بحيث إنه وفقاً لتقريره السنوي

2016 /‏‏‏‏‏2017، زاد ذلك الهامش قليلاً على الودائع قصيرة الأجل للسنة المالية الفائتة، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها.

وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان الكويت تسجيل نتائج أفضل لو أمكن تحقيق تناسق وتناغم بين السياستين المالية والنقدية، ولكن التاريخ قاطع في تأكيد طغيان جرعة السياسة في مسار السياسة المالية، وهو أمر يؤمل تغييره لأن الأوضاع لم تعد تتسامح معه.

«الاستقرار المالي»

من جهة ثانية، توقف «الشال» عند تقرير الاستقرار المالي 2016 الصادر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي الأسبوع قبل الفائت، وهو الخامس من نوعه، بحيث يؤكد أن نمو أصول البنوك في عام 2016 كان طفيفاً وبنسبة 1.85 في المئة، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة خلال 2015.وأوضح التقرير أن محفظة القروض، وهو النشاط الرئيسي للبنوك، حققت نمواً بنحو 2.9 في المئة، مقابل 8.5 في المئة في 2015، حيث سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 5.8 في المئة، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 60.2 في المئة من إجمالي الأصول.

وذكر أنه ربما صاحب تباطؤ النمو في إجمالي الأصول خفض في قيمها تحسباً لمخاطر، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها إلى ما دون مستوى عام 2007 البالغ 3.8 في المئة، إذ هبطت نسبة المتعثرين في عام 2016 إلى 2.2 في المئة، من 2.4 في المئة في عام 2015.

وأضاف أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بلغت نحو 237 في المئة، بينما كانت نسبة تغطيتها في عام 2015 نحو 205 في المئة.

وبيّن التقرير أنه رغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، إلا أن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، إذ استحوذت على نحو 60.7 في المئة من إجمالي تلك الأصول، ربما نتيجة حداثة تأسيس أو تحول بعض البنوك الإسلامية، لافتاً إلى تساوي حصص التقليدية والإسلامية تقريباً في نصيبها من القروض غير المنتظمة، حيث بلغت للتقليدية نحو 59.4 في المئة.

ونوه التقرير باستمرار نمو الودائع لدى البنوك، حيث بلغت بنهاية عام 2016، نحو 50.4 مليار دينار شاملة ملكيات ودائع فروع أو بنوك مملوكة لمصارف محلية في الخارج، بينما بلغت الودائع المحلية نحو 78.6 في المئة أي ما يعادل 39.6 مليار دينار، منها نحو 63.6 في المئة ودائع لأجل، وهي نسبة عالية وتمثل عامل استقرار لنشاط البنوك في الإقراض، ما عزز من وضع الأصول السائلة لدى البنوك لتبلغ نحو 20.9 مليار دينار، في حين بلغت نسبة السيولة الأساسية ضمنها نحو 80.1 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع مستوى الأصول ونمو محفظة القروض انعكس على ارتفاع صافي الأرباح المجمعة، لمساهمي البنوك إلى نحو 745.8 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.8 في المئة عن مستواها في عام 2015، وساهمت البنوك التقليدية بما نسبته نحو 62.6 في المئة من تلك الأرباح.

العقار

وذكر تقرير «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بسيولة يونيو.

وأوضح التقرير أن الأرقام تبين أن جملة قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 190.2 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بـ 7 في المئة عن مثيلتها في شهر يونيو، البالغة نحو 177.7 مليون دينار، بينما ارتفعت بما نسبته 26.8 في المئة، مقارنة مع شهر يوليو 2016.

وأشار «الشال» إلى أن تداولات شهر يوليو توزعت ما بين نحو 163.3 مليون دينار عقوداً، ونحو 26.9 مليون دينار، وكالات، موضحاً أن عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر بلغت 430 صفقة، توزعت ما بين 373 عقوداً، و57 وكالات.

وبيّن أن محافظتي مبارك الكبير والأحمدي حصدتا أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية، والبالغة 116 صفقة لكل منهما، ممثلة بنحو 27 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما مدينة حولي بـ 58 صفقة أو نحو 13.5 في المئة، في حين حصلت مدينة الفروانية على أدنى عدد من التداولات بـ 39 صفقة أو بنحو 9.1 في المئة من الإجمالي.

وأظهر التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 101.9 مليون دينار، منخفضة بنحو 11.4 في المئة، مقارنة مع شهر يونيو الماضي، عندما بلغت نحو 115 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 53.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بـ 64.7 في المئة في شهر يونيو 2017.

وأضاف أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً بلغ نحو 103.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أدنى بما نسبته 1.3 في المئة مقارنة بالمعدل، لافتاً إلى انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 317 صفقة مقارنة بـ 366 صفقة في يونيو الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 321.3 ألف دينار.

وأوضح التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري ارتفعت إلى نحو 72.8 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 44 في المئة، مقارنة مع يونيو، حين بلغت نحو 50.5 مليون دينار، مبيناً أن مساهمته من جملة السيولة ارتفعت إلى نحو 38.3 في المئة، مقارنة بما نسبته 28.4 في المئة خلال يونيو.

ولفت إلى أن معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً بلغ نحو 62 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أعلى بما نسبته 17.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، منوهاً بارتفاع عدد صفقاته إلى 108 صفقة مقارنة بـ 75 صفقة في يونيو الماضي، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 673.8 ألف دينار.

وبيّن تقرير «الشال» أن قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى نحو 13.7 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 27 في المئة، مقارنة مع يونيو، حين بلغت نحو 10.9 مليون دينار، موضحاً أن نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية ارتفعت إلى نحو 7.2 في المئة، مقارنة بما نسبته 6.1 في المئة خلال يونيو.

وتابع التقرير أن معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً بلغ نحو 38.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات يوليو أدنى بـ 63.9 في المئة، مقارنة بمتوسط 12 شهراً، لافتاً إلى أن عدد صفقاته بلغ 4، مقارنة بعدد الصفقات نفسه في شهر يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.4 مليون دينار.

وكشف التقرير أنه عند مقارنة تداولات يوليو 2017 بمثيلتها للشهر نفسه، من السنة الفائتة، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 150 مليون دينار إلى نحو 190.2 مليون دينار، أي بما نسبته 26.8 في المئة، منوهاً بأن الارتفاع شمل نشاط السكن الخاص بنحو 51.9 في المئة، ونشاط السكن الاستثماري بنسبة 16.3 في المئة، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنحو 32.4 في المئة.

وأفاد التقرير أنه عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى شهر يوليو 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ انخفاضاً في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 1.53 مليار دينار إلى نحو 1.49 مليار دينار، أي بما نسبته 2.7 في المئة.

وأضاف أنه «لو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر)، عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق - عقوداً ووكالات - نحو 2.55 مليار دينار، وهي أعلى بما قيمته 51.4 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، لأن تداولات النصف الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع نسبته 2.1 في المئة، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار».

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية تم نقلة لك من موقع الري و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أقتصاد - «الشال»: يُحسب لـ «المركزي» دوره بتجاوز المصارف تداعيات الأزمة المالية العالمية و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا الري و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق أقتصاد - «جمارك بورسعيد» تضبط محاولة تهريب ملابس غير خالصة الرسوم
التالى أقتصاد - العراق يشتري 60 ألف طن أرز من باكستان وأوروجواي

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا