اقتصاديون: تقديرات الميزانية نجاح لتوجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل ورفع مستويات الإفصاح

جريدة الرياض 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نوه عدد من الاقتصاديين بأداء الأجهزة المعنية بتطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات التي تم إطلاقها وفقاً لرؤية 2030، مؤكدين بأن إعلان وزارة المالية أمس للإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، والتي ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018، هو نجاح يجير لتلك الأجهزة يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف الرؤية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما أنه دافع لتلك الأجهزة لمواصلة العمل المطلوب.

وأكد نائب غرفة تجارة جدة زياد بسام البسام، لـ"الرياض" إن هذه التقديرات الإيجابية وإعلانها بشكل شفاف تشترك فيه مختلف الجهات الحكومية، هو إجراء غير مسبوق، وهو دليل واضح على أن المملكة تسير في طريقها الصحيح لتحقيق غد أفضل، ويجير كل ذلك إلى الأجهزة المهنية بتطبيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تحت رئاسة سمو ولي العهد، المخطط الأساس للنهوض بالاقتصاد المحلّي، وتنويع مصادر دخله.

وبين نائب رئيس غرفة جدة، إن الأرقام التي تم إعلانها من طرف وزارة المالية، تكشف بأن المملكة حققت نجاحات فاقت ما كان متوقعاً ونجحت في زيادة العوائد المالية للدولة وهي تعطينا أملاً ببلوغ مرحلة التوازن المالي قبل حلول العام 2023، وهو العام المستهدف ببلوغ ذلك التوازن، ولا يبدو ذلك صعباً في ظل الالتزام والإصرار على تحقيق رؤية المملكة.

كما قال الاقتصادي ورجل الأعمال، محمد العبدالله العنقري، إن تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما يتبعه من لجان وإدارات تحت إدارة مهندس الرؤية وعرابها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كان له الدور الكبير في ظهور مثل هذه التقديرات الإيجابية والتي تعد مؤشراً على حسن أداء الأجهزة المعنية بتطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات التي تم إطلاقها وفقاً لرؤية 2030.

وأشار العنقري إلى أن تعافي أسواق النفط أثر ذلك بشكل كبير على هذه التقديرات الإيجابية، لا يتعارض مع الإشادة بما حققه الناتج المحلي غير النفطي من نجاح، ويبدو ذلك واضحاً فيما تضمنته النتائج والمؤشرات الأولية، إذ أورد وزير المالية بأن ذلك الناتج قد سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6 % مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبدوره أورد رجل الأعمال سيف الله شربتلي، إن هذه التقديرات الإيجابية جاءت نتيجة لهيكلة العمل الحكومي عالمياً وتوجيه دفته نحو المرونة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية، وبفضل الجهود الكبيرة المبذولة عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدء ببرامج الإصلاح الاقتصادية، المنطوية تحت رؤية المملكة 2030، والتي باتت تحقق نتائج ملموسة وبدأنا فعلياً نستشعر بأن لدينا اقتصاداً متّزناً لا يعتمد على النفط وحده كركيزة أساس في موارد الدخل.

وتوقع شربتلي، أن تشهد الأعوام القادمة استمرارية في تقليص عجز الميزانية، نتيجة للتوسع في الإجراءات الجديدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن التراجع في معدلات العجز لهذا العام جاء نتيجة لعوامل عدة منها تحسن أسعار النفط والنجاح في معظم مبادرات التنمية المتعلقة بمختلف الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف مستحقي الدعم.

87eb88152a.jpg سيف الله شربتلي
f4243bfed4.jpg زياد البسام
df9e6932ea.jpg
Your browser does not support the video tag.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق