أخبار الإقتصاد / الفجر

أحمد الشيخ يكتب: زيادة الأجور والمعاشات.. مجرد بداية

مجموعة من القرارات التاريخية التي التي اتخذها الرئيس بزيادة الأجور والمرتبات وضم فئات جديدة لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، وتنفيذ أكبر حركات ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري للدولة.

 

وكما كانت قرارات الإصلاح الاقتصادي حاسمة وسريعة كمشرط الجراح، جاءت قرارات السيسي حاسمة وسريعة فهو يدرك تمامًا أنه يجب أن يشعر المواطن بثمار هذا الإصلاح الذي تحمل تبعاته على مدار أكثر من عامين حتى يكمل مسيرة التنمية المخططة بدقة وفق مراحل مدروسة للنهوض بالدولة المصرية كأكبر اقتصاد اقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

فالمرحلة القادمة هي الأصعب حيث لم تنتهي إجراءات الإصلاح بعد ولكنها ستتزايد بوتيرة متسارعة وفق رؤية الدولة وخطتها الاستراتيجية 2030 التي تهدف إلى أن تكون مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.

 

فالدولة تسعى لأن تكون مركز أقليمي للطاقة وتصدير الغاز الطبيعي، ومركز اقليمي للتكنولوجيا ومراكز البيانات العملاقة والكابلات البحرية، ومركز اقليمي للتصنيع والتصدير، وأكبر سوق مالية بالمنطقة، والكثير من الطموحات التي وضعت ىليات واضحة لتنفيذها كلاً في مجاله.

 

واتصور ايضاً أن هذه لن تكون الزيادة الأخيرة فهي بداية لزيادات متتالية سيستفيد منها القطاعين العام والخاص مع كل نمو في الاقتصاد المصري وضخ جديد لاستثمارات من شأنها تحقيق قيمة مضافة للموازنة العامة للدولة.

 

ويدل على ذلك المؤشرات الإيجابية لموازنة العام المالي الجديد 2019 -2020، والمعروضة حالياً على البرلمان والتي من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات فيها إلى 1.134 تريليون جنيه في العام المالي، وأن ترتفع إيرادات الضرائب بنسبة 13% لتصل إلى 856.6 مليار جنيه، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30% لتصل إلى 277.8 مليار جنيه.

 

ومن المستهدف أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي، ومن المقرر أن تقترض الحكومة نحو445.1 مليار جنيه لسد هذا العجز.

 

ومن المتوقع أيضاً أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

 

وكان من أبرز ما جاء في باب المصروفات ما يلي:

 

الفوائد من المتوقع أن تزيد بنسبة 6.5% لتصل إلى 569 مليار جنيه، وتعد أكبر عنصر تحت بند الإنفاق في الموازنة، لتمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات.

 

أجور العاملين بالدولة ستزيد بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، بزيادة 31 مليار جنيه وذلك في ضوء قرار الرئيس السيسي أول أمس بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 66%.

 

مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ستزيد بنسبة 3.8% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، بالرغم من انخفاض فاتورة دعم الكهرباء بنسبة 37.5% لتصل إلى 10 مليار جنيه، وكذلك فاتورة دعم المنتجات البترولية بنسبة 42%.

 

كما سترتفع الاستثمارات الحكومية بنسبة 42.2% إلى 211.2 مليار جنيه

وسيزيد شراء السلع والخدمات بنسبة  24.6% ليصل إلى 74.9 مليار جنيه.

 

أما المصروفات الأخرى ستزيد بنسبة 19.5% لتصل إلى 90.4 مليار جنيه.

 

وتشمل التوقعات أيضا أن يصل متوسط سعر صرف الجنيه خلال موازنة العام المقبل إلى (17.46 جنيه للدولار).

 

بجانب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول يونيو 2020، وتحقيق فائض أولي للموازنة بنسبة 2%.

 

وانخفاض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب انخفاض معدل البطالة إلى 9.1%، وارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2.3%.

 

ولأن الحياة ليست وردية، أتوقع في المقابل زيادة في التضخم خلال الشهرين المقبلين مع رفع الدعم عن الوقود، وجشع بعض التجار الذين سيستغلون زيادة الأجور والمعاشات في رفع أسعار بعض السلع والخدمات، ولكن سلاح المقاطعة سيكون حلاً جيداً في هذه الحالة في ظل الفشل الذريع للأجهزة الرقابية في ضبط السوق، والنجاح الذي حققه هذا السلاح على أرض الواقع في سوق السيارات، بعد أن التقت رغبة المستهلكين في المقاطعة احتجاجاً على مغالاة التجار في الأسعار.

 

 

أتوقع أيضاً تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود وما سيترتب عليه من زيادات طبيعية في أسعار السلع والخدمات.

 

 

حيث من المتوقع زيادة أسعار المنتجات البترولية بمتوسط 20.6٪، وذلك عقب تطبيق آلية مؤشر تسعير الوقود التلقائي عليها قرب نهاية الربع الثاني من عام 2019، وهو ما يرجح زيادة بنسبة تتراوح بين 2.5% إلي 3.5% بالتضخم العام.

 

 

ومن المرجح  بقاء التضخم ضمن نطاق 14-15%، مما يعني تراجع الضغوط التضخمية في النصف الثاني من عام 2019 بشكل أقل مما كان متوقعًا من قبل ولكنها ستظل رهينة لأسعار النفط غير المؤكدة.

 

وفي النهاية يبقى عام 2019 صعباً كأخويه ولكنه لبنة في بناء اقتصاد قوي، وإنسان مصري أكثر صلابة لا يعتمد على الدعم بشكل كبير ويسعى لتنمية نفسه ووطنه.

للتواصل مع الكاتب:

[email protected]

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا