ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول

 

 

اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول
اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول

تشاهد - اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول
على - اخبار اون لاين
بتاريخ - الأحد 12 فبراير 2017 03:00 صباحاً

اخبار اون لاين - رغم إعلان جمهورية مصر. رسميًا وصول معـدل التضخم إلى 29.6% لشهـر يناير 2017، ليكون أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986، إلا أنه وحسب اقتصاديين رقم لا يمت للواقع بصلة وأن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

 

واتخذت الحكومة عدة قرارات اقتصادية ساهمت فيما آلت إليه الأوضاع حاليا، أهمها زيادة تعريفة الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ثم تعويم الجنيه بشكل كامل.

 

معنى التضخم

يُستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر تعاملات العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة.

 

ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة أو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة

 

إحصاء حكومي

 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.6% خلال يناير الماضى، حيث بلـغ الرقـم القيـاسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره "4.3%" عـن شهــر ديسمبر 2016.
 

وأوضح الجهاز، فى بيان له، الان هذا "اليوم" اول ايام الاسبوع، أن ارتفاع التضخم يأتى بسبب الزيادة فى أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%).

 

اقتصاديون اعتبروا أن عدم قدرة الحكومة على ضبط السوق المحلي وارتفاع الأسعار غير المبرر يعد السبب الرئيسي لارتفاع نسب التضخم، الأمر الذي يضر بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

 

إبراهيم البيومي الخبير الاقتصادي، قال إن الفئة الوحيدة المتضررة من ارتفاع التضخم هم محدودو الدخل، مشيرًا إلى أن التضخم يضر الاقتصاد المصري بصفة عامة بدءًا من السوق المحلي مرورًا بالسياحة وصولًا إلى الاستثمار.

 

وطالب البيومي، المسؤولين عن السياسات المالية بسرعة اتخاذ إجراءات تكفل الحد من ارتفاع نسبة التضخم، فضلًا عن تنسيق السياسات الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية الأساسي، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي.

 

نسبة غير حقيقية

 

وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع نسبة التضخم نتيجة طبيعية لزيادة الأسعار غير المبررة، مشيرًا إلى أن نسب التضخم الحالية ماهي إلا أرقام استرشادية وليس لها صحة على أرض الواقع.


الخبير المصرفي أحمد سامي قال إنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.


وأكد سامي أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية.

 

ولفت إلى أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطيعوا التعامل مع قرار التعويم.

 

 

10 مخاطر جراء زيادة معدلات نسبة التضخم

 

1- ارتفاع الأسعار خاصة المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية من غذاء ومسكن ونقل.
2- تآكل القدرة الشرائية للمواطن أي  شراء سلع أقل بمبلغ أكبر، وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة خاصة مع ثبات الأجور والدخل.

3- تعرض المودعين في البنوك لخسائر لحصولهم على سعر فائدة يقل عن معدل التضخم

4-  تعطل الاستثمار لأن التضخم يرفع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهروب المستثمرين لأن المستثمر يبعد عن الدول عالية التضخم لأن التضخم يأكل الأرباح.

5- اندفاع المواطنين نحو التخلي عن حيازة العملة الوطنية وزيادة الطلب على اكتناز العملات الأجنبية خاصة "الدولار" الامريكي والأصول شبه الآمنة مثل العقارات والأراضي والذهب.
6- زيادة حالة الإفلاس داخل الأسواق وبين التجار خاصة مع ركود الأسواق.
7- تقلص أرباح الشركات وهو ما يدفع بعضها نحو خفض النفقات عبر الاستغناء عن العمالة.
8- خفض القيمة الشرائية للنقد المتداول مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
9- زيادة عجز الموازنة العامة للدولة حيث يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهنا تزيد الأعباء على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من القطاع المصرفي.
10-انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهو ما يترتب عليه عجز إضافي في الميزان التجاري.

 

3 حلول

بدوره، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع السلع والخدمات الذي نتج عن قرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى عدم ضبط الأسواق واستغلال التجار يعد السبب الأساسي في ارتفاع نسبة التضخم.

 

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "جمهورية مصر. العربية"، أن حل تشوهات تعويم الجنيه يتمثل في عمل الحكومة بفاعلية لانضباط الأسواق وفرض الأجهزة الرقابية سيطرتها للخروج من هذا المنحدر، وتوفير السلع بأسعار آمنة للمواطن المصري.

 

زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، اعتبر أن الحل أيضًا لمواجهة جذور مشكلة التضخم هو العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة، على أن يكون ذلك بإلغاء الإنفاق الحكومي غير الضروري، وليس الإنفاق الاجتماعي، ومن ذلك إخضاع الصناديق الخاصة للموازنة، وإلغاء الدعم للمستثمرين والمصدرين، وانتهاج الضرائب التصاعدية، والتطبيق الحازم للحد الأقصى للأجور مع ترشيد الاستيراد.

 

كما طالب الشامي، في تصريحات صحفية له، بووقف الواردات غير الضرورية، ووضع تشريعات حازمة لمواجهة الاحتكار، ومراجعة مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية غير المنتجة، وإعطاء الأولوية القصوى لتشغيل الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص.

 

وترتفع الأسعار بشكل يومى بنسب متفاوتة، ليسجل كيلو السكر 15 جنيها، وباكت الشاى 3جنيهات، وزجاجة الزيت 22، وكيلو المكرونة 7، والأرز 11، وكيلو الطماطم 4، والبصل 8، والثوم 30 جنيه.

 

ولم تسلم وجبات العدس والفول من طوفان الغلاء، فوصل كيلو العدس 32جنيها، والفول المدمس 13جنيها، فيما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم لأكثر من الضعف.

 

الغلاء يضرب الفقراء.. وخبراء: نسب الحكومة حول التضخم «وهمية»

 

وقبل أيام، شكك ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكينز" في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية حول نسبة التضخم، قائلا: "المعدل الرسمي للتضخم في جمهورية مصر. هو: 23.3%، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6%".


وكتب هانك، الذي يعمل مديرا لمشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر: "الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة، تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي".

 

من جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن ما قاله البروفيسور ستيف هو الأقرب للصواب إذ إن الأسعار زادت في بعض الأحيان بنسبة تتخطى 100%.


وأضاف أن اللحوم السودانية كانت تباع قبل التعويم بـ50 جنيها إلى أنها أصبحت تباع بـ75 جنيها أي 50% وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن الرقم الرسمي المعلن للتضخم.

 

وقال الخبير الاقتصادي أنور النقيب إن ما أفصح عنه البروفيسور الأمريكي أصدق بكثير مما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مضيفا أن "الدولار" الامريكي ارتفع بأكثر من 100% ما يؤثر على الأسعار سواء المستوردة أو المنتجة محليا.


 وأوضح أن هناك مفهوما خاطئا شائعا عن أن الأسعار المنتجة محليا لا تزيد أسعارها بارتفاع سعر "الدولار" الامريكي إلا أن معدلات التضخم في الأسعار عامة ترفع بالضرورة هامش الربح على السلع عامة.

 

بدوره، قال الدكتور رمضان معروف، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى تعرض للتجريف من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح، وسيطرة السياسة على الاقتصاد.

وأضاف معروف، في كلمة له، خلال ندوة مناقشة كتاب "الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أضر كثيرًا بالمواطن البسيط وأثر على معيشته.

وتابع: نحن عندما خضعنا لشروط صندوق النقد الدولى أثرت بشكل كبير على زيادة التضخم الذى وصل إلى 300%؛ الأمر الذى أثر على قدرة المواطن على المعيشة وسط هذه الأسعار المرتفعة.

وأشار إلى أن سياسات الدولة الاقتصادية يجب أن تنحاز للمواطنين البسطاء؛ لأن هؤلاء هم الرصيد والظهير الشعبى لأى نظام، ولو فقدهم النظام لن يجد ظهيرًا له يسانده، ويشاركه المسيرة.

 

ولم تكتف الحكومة بحالة الغلاء التي باتت وحشا مفترسا يلتهم ميزانية الأسرة، اشتكى منها الغني قبل الفقير، بل أعلنت وزارة الكهرباء رفع الأسعار مجددًا خلال شهر يوليو القادم.

 

زيادة أسعار الكهرباء ستكون الثانية خلال عام، وسط ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بعد قرار تعويم الجنيه الذي أكل الأخضر واليابس لدى الطبقة الوسطى خاصة في ظل ثبات الرواتب وإغلاق عدد من المصانع والمطابع والشركات، نتيجة عدم القدرة على مجاراة غلاء المواد الخام.

 

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول تم نقلة لك من موقع و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر اقتصاد - بعد وصول معدل التضخم لـ 30%.. 10 مخاطر و3 حلول و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أقتصاد - إيرادات ضرائب السجائر ترتفع 28% في موازنة العام الجديد
التالى أقتصاد الاردن - انخفاض مدخرات البريطانيين لمستوى قياسي في إشارة تحذيرية للاقتصاد

 

 

 

حكاية مصرية