تصنيف "موديز الإيجابي" للمملكة تأكيد على استقرار مستقبل الاقتصاد رغم اختلاف الظروف

جريدة الرياض 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد عدد من الاقتصاديين أن تصنيف وكالة موديز الائتماني للمملكة عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م) لتصبح 5،2 % و2،7 % على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3 % و1،5 % للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي إضافة إلى أنه مؤشر إيجابي يبرز النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي بعد تطبيق خطط «رؤية 2030»، ويؤكد أن الوضع المستقبلي لاقتصاد المملكة آمن ومطمئن، وفي مختلف الظروف.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن التصنيف الحالي لاقتصاد المملكة من طرف وكالة بحجم موديز التي عرف عنها الدقة في استقاء المعلومة الاقتصادية التي تبنى عليها الأبحاث والتقارير والتحليلات المالية، تجاوز إيجابية توقعات الدولة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م في 30 سبتمبر 2018م، وهذا يؤكد أن النتائج الرائعة التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بدء برامج رؤية المملكة 2030، على السواء في قطاعيه النفطي الذي تحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط وغير النفطي الذي حقق نتائج مرضية جداً، حيث تضمن تقرير موديز بأن «القطاع غير النفطي السعودي يسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، وأن تحصيل الإيرادات غير النفطية ارتفع بنسبة 43 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأشار الدكتور سالم باعجاجة إلى أن توقعات موديز بأن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 3،5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018م مقارنةً بمستوياته في العام 2017م.. تأكيد على جودة سياسة الدولة الرامية لضبط مستويات الإنفاق عبر التخطيط والرقابة والضبط لأوجه الإنفاق سواء في المشروعات وغيرها من نفقات الدولة، كما أنه دليل على جدوى الإصلاحات التي تطبيقها كالضرائب على السلع والرسوم وغيرها.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، إن توقع وكالة موديز أن تظل مستويات الديون أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي، هو دليل على حسن تطبيق برامج رؤية المملكة 2030، وخصوصاً برنامج تحقيق التوازن المالي 2017-2020م الذي أقرَّ آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة، وذلك عبر رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتصحيح أسعار الطاقة والمياه وتنمية الإيرادات الحكومية وغير ذلك من الخطوات، ولذا من المتوقع بأن نرى الكثير من النتائج الإيجابية التي تتحقق بفضل برامج الرؤية وخططها وبرامجها.

وبين هشام كعكي أن تقييم وكالة موديز المرتفع لاقتصاد المملكة ليس مفاجئاً حيث تقارير غالبية الجهات والمؤسسات المالية العالمية بما فيها البنك الدولي تؤكد بأن الإصلاحات العديدة التي باشرتها المملكة ضمن برامج وخطط رؤية المملكة 2030 بهدف زيادة الإيرادات الحكومية واحتواء الإنفاق العام بدأت بشكل فعلي تؤتي ثمارها في رفع معدلات النمو بالمملكة.

إلى ذلك قال عضو مجلس الشورى، د. فيصل الفاضل، أن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني للمملكة الذي وضع الاقتصاد السعودي في مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد علامة فارقة ومميزة على المستوى العالمي، وذلك في ظل تواصل استمرار الاستقرار الاقتصادي المحلي، بل وتحقيق أرقام تصاعدية واضحة على أكثر من صعيد تنموي، وصبت جميعها في محصلة اقتصادية مميزة برزت على الواقع المحلي، واتضح أثرها ورصدها من وكالات عالمية متخصصة في شؤون التقييم الاقتصادي.

وأضاف، أن رفع الوكالة توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م)؛ لتصبح 2,5 % و2,7 % على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1,3 % و1,5 % للفترة ذاتها والمسجلة في شهر من أبريل من العام الحالي، يعطي ثقة وأماناً لوضعنا الاقتصادي على المدى القريب لهذا العام والعام القادم، وحتى على المدى المتوسط والبعيد للأعوام القادمة التي ستفذ فيها رؤية المملكة 2030، ولعل من المهم مواصلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دوره نحو ضبط ميزانية الدولة، والإنفاق على مشروعاتها بأسلوب يفرض أنظمة الحوكمة الداخلية وتشديد الرقابة على جميع القطاعات لضمان آليات الصرف المقنن وفق ما يخدم مواصلة النمو الاقتصادي المستهدف لوطننا، وبالتالي يعود على مصلحة المواطن وكل مقيم فيه.

ومما يجد ذكره في هذا الشأن تميز المملكة اقتصادياً على مستوى دولي يضاهي، بل وتفوق دولاً كبرى نجتمع معها في مجموعة العشرين الاقتصادية الأفضل على مستوى العالم، وهذا يجعلنا نحرص على تنمية الجوانب الاقتصادية التي أسهمت فيها هذا التقدم وعلى رأسها التوجه لتنمية الصادرات غير النفطية، وعدم الاعتماد على النفط كمورد تقوم عليه كل حياة دورتنا الاقتصادية، بحيث إن صعد صعدنا، وإذا هبط لمستويات متدنية تأثرنا بشكل كبير على المستوى الاقتصادي والمعيشي، وكذلك التركيز على أن يؤدي القطاع الخاص دوره الحيوي في دورة الحياة الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية على أرض الواقع تعزز الإنتاجية للمواطن والمواطنة في شتى لقطاعات المنتجة، فضلاً على الاهتمام بشأن الإنتاجية وتحسين دورة الأداء والعمل المثمر لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي كان بعضها مؤثراً بشكل سلبي على معدلات النمو، وأصبحت الآن مشاركة في حزمة التطوير الذي شمل مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف الفاضل، أن مما يدعو للفخر والتفاؤل، أن تقرير موديز للتصنيف الائتماني الأخير، قد تجاوز في توقعاته الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر الماضي، حيث يوضح ذلك أن لدينا سياسة مالية متحفظة تراعي العديد من العوامل الاقتصادية الداخلية والعالمية في تقديراتها، ولا تعطي أرقاماً عشوائية تزيد من التفاؤل في غير موضعه، وهذا التحفظ يجعلنا نستبشر بأرقام إيرادات وإنفاق عالية للعام المقبل، وذلك سوف ينعكس بلا شك على ضخ الأوردة الاقتصادية بدورة نشطة من حركة المال والأعمال، وهذا يجعل الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات تواصل طموحها نحو المحافظة على استثمارها في الداخل، بل وجذب استثمارات دولية لشركات تثري وتعزز من واقعنا الاقتصادي.

Your browser does not support the video tag.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق