ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة

 

 

أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة
أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة

أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الخميس 18 يناير 2018 12:40 مساءً

الواقع اون لاين - عمان - سمر حدادين

أدخلت اللجنة القانونية النيابية بالتوافق مع لجنة من دائرة قاضي القضاة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 جاءت بناء على التطبيق العملي للقانون في المحاكم.

وابرز التعديلات وفق ما قال مستشار قاضي القضاة القاضي الشرعي أشرف العمري، إضافة نص على إثبات النسب بالأخذ بالوسائل العلمية الحديثة القطعية (DNA) مع اقترانها بـ (الوطء بالشبه)، لافتا إن الغاية من هذا التعديل شمول حالات أكثر بإثبات النسب.

والمقصود بـ (الوطء بالشبهة) هو أنه «إذا لم يوجد عقد زواج صحيح ولا فاسد ووجد دخول بالمرأة وجاءت المرأة بولد من هذا الدخول».

وكانت المادة في القانون النافذ تنص على الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية، باعتبار أنه لا نسب خارج إطار الزواج والأسرة.

وبين القاضي العمري لـ «الرأي» أنه ادخل على بند الرؤية والاستزارة، تعديل يمنح حق مبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية والاستزارة للمقيمين في الأردن ليلة بالأسبوع، إذ كان هذا الحق محصورا بالمغتريبين.

وأوضح أنه لم يجر أي تعديل على نص المادة (13) المتعلقة بتعدد الزوجات، خلافا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبها من تداول البعض نصوصا من قوانين أحوال شخصية لدول عربية مجاورة على أنها من قانون الأحوال الشخصية الأردني.

وتنص المادة (13) على أنه يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من الآتي: قدرة الزوج المالية على المهر، وقــدرته على الإنفاق على من تجب عليه نفقته، وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى، وعلى المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

وأدخل تعديل على المادة المتعلقة بتوريث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم والتي تتم عبر الوصية حيث نص التعديل وفق القاضي العمري بعدم بطلان الوصية في حالة فقدان الموصي الأهلية بسبب مرض.

وبين أنه أدخل تعديل في الميراث في الحالة المتعلقة بوفاة الزوج وترك زوجة وأخت ولا يوجد له عاضد، حيث ترث الأخت النصف والزوجة الربع، وكان الربع الفائض لعدم وجود أصحاب الفروض، يعطى للأخت، بينما التعديل الجديد ( سيوزع الربع الفائض بين الأخت والزوجة حسب حصصهم).

ووصف القاضي الشرعي منصور الطوالبة التعديلات التي تم إدخالها «بالنقلة النوعية» والتي من شأنها إنصاف المرأة.

من جانبه بين نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي أن اللجنة بتوافق مع كل الجهات المعنية بإنفاذ القانون، أدخلت تعديلات عديدة على القانون بغرض تحسينه، أهما التشدد أكثر بالقيود على زواج من هم دون الثامنة عشر (القاصرات والقاصرين)، حيث فرض التعديل حق القاضي بالتحقق من الرضا ونوافر عناصر الرضا والاختيار. وشدد على الإبقاء على المواد المتعلقة بالشقاق والنزاع والتفريق بالغيبة والمرض كما هي، مؤكدا على أن اللجنة عملت على تجويد القانون وأخذت بملاحظات ومقترحات كل الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك قدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مقترحاتها على القانون، من أهمها أن يرفع السن المسموح فيه بالزواج بالاستثناء من 15 عاما إلى 16 عاما ليتماشى مع قانون التربية والتعليم الذي نص على إلزامية التعليم لسن 16 وقانون العمل الذي يسمح للعمل من أتم سن 16 فما فوق. وتتضمن مسودة مقترحات اللجنة 12 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية وهي (10، 18، 74،76، 155، 157، 170، 171، 172، 185 ).

وتشدد اللجنة في تعديلاتها على حق الولاية للمرأة على الصغير، وتقاسم الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية بين الزوجين عند إنقضاء الحياة الزوجية، ومساواة الأنثى مع الذكر فيما يتعلق بالوصية الواجبة، ورفع سن الذي يسمح به الزواج تحت سن 18 ليصبح 16 عاما، وأن يأخذ بالوسائل العلمية لإثبات النسب. كما تطالب بإلغاء المادة 185 التي تنص على ان للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.

وإلغاء الفقرة ب من المادة 281 والتي تنص على لاتوارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم باعتبار وجود تمييز يتنافى مع الدستور.

وتطالب اللجنة بتقييد تعدد الزوجات وأن يشترط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج، كما تطالب بحذف «فقرة أن لا تعمل خارج البيت» من المادة 37. خصوصاً ان حق العمل لجميع الاردنيين مكفول في الدستور و يرتبط بالحرية الشخصية بحسب المادة 7 من الدستور، ولا يجوز تقييد هذا الحق بقانون.

وطلبت اللجنة تحديد قيمة نفقة الزوجة من خبراء من الجنسين أقرب إلى العدالة ، حيث بينت اللجنة إلى أن الممارسات العملية بان الزوج يلجأ في الغالب إلى ممارسات احتيالية حتى يظهر مظهر المعسر امام القاضي عند تحديد قيمة النفقة وجود الفقرات جود يحمي حق الزوجة في الحصول على النفقة.

واقترحت تطبيق حق السعي من خلال اقتسام الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية عند انقضاء الزوجية حيث أن للمرأة دور مباشر أو غير مباشر في ما تم تحصيله أثناء الحياة الزوجية، كما أن المانع الأدبي كثيرا ما يحول دون توثيق حقوق أي من الطرفين. لمعالجة الأضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند طلاقها وبعد زواج دام لمدة طويلة لحفظ كرامتها، أو رفع التعويض إلى نفقة 10 سنوات.


مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة تم نقلة لك من موقع الرأي و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أخبار الاردن - إثبات النسب عبر DNA مع اقترانها بوطء الشبهة و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا الرأي و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

التالى أخبار الاردن - الناصر: سنقدم للطالب (أبو الجبين) كل التسهيلات لتطوير اختراعه

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا