رياضة - الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسكندرية -

 

ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه

 

 

أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه
أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه

أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الاثنين 9 أكتوبر 2017 07:37 مساءً

الواقع اون لاين - النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري

أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، أمس في مؤتمر صحافي مشترك، تقديمهما رسمياً استجوابا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مكونا من 5 محاور، وتم ادراجه على اول جلسة عادية لدور الانعقاد الثاني.

وقال الكندري، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن هذا الاستجواب يأتي تأكيدا لدور النائب الرقابي، مستغربا الجزع الذي حصل فجأة منه.

ودعا الكندري الى عدم اطلاق آراء مسبقة وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ اي قرار، مبينا انه سبق ان تم تنبيه الوزير من خلال الاسئلة البرلمانية الى المخالفات الموجودة لمحاولة اصلاحها، لكن ربما كان الوزير يظن أن المجلس الحالي كالمجلسين السابقين، وذلك واضح من خلال عدم الرد على الاسئلة البرلمانية او الرد بطريقة فيها تلاعب.

وبين انه سبق ان حذر الوزراء من ان اي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه سيتحول الى استجواب، مؤكدا انه سيقدم الاستجواب متى ما اكتملت اركانه ولن يكتفي بالتلويح.

وذكر انه "وجه سؤالا للعبدالله حول المركز القانوني لغرفة التجارة والى الان لم تصل إلي الإجابة، رغم اننا مقبلون على حقبة تجارية وفي ظل الحديث الدائر عن الخصخصة ومشروعات اقتصادية ضخمة، وخطة اصلاح اقتصادي قد تطرح في الفترة المقبلة".

ورأى أنه من غير المنطق أن يكون في دولة المؤسسات والدستور والقانون كيان لا تستطيع الحكومة تحديد شكله القانوني، او الوزارة التي يمكن ان تحاسب الغرفة، متسائلا: هل السؤال عن غرفة التجارة مزعج؟

وأكد ان من حقه وأي نائب آخر ان يسألوا عن الغرفة التي تتدخل في الشأن الاقتصادي للدولة، ومن أين حصلت على صلاحياتها؟ كما ان من حق ابناء الشعب الكويتي معرفة الشكل القانوني لغرفة التجارة ودورها في صنع القرار الاقتصادي في الكويت.

وتمنى ألا يتم تصوير الكلام على انه هجوم على التجار، "لأننا نعلم ان هناك من التجار من كانت لهم وقفات كبيرة في بناء الدولة ومؤسساتها".

وقال الكندري إن هناك كيانا داخل الدولة لا تعرف الحكومة أساساته الى الان، مشيرا الى أن "الذي ارسل لي الاجابة يعتقد انه سجل علي نقطة وأجاب، بينما هو راوغ ولف ودار ولم يعطني اجابة عن الشكل القانوني للغرفة".

ولفت الى ان "من حق الشعب الكويتي وبالذات الكادح ان يعرف الشكل القانوني لغرفة التجارة، وأن يصعد العبدالله على المنصة، ويشرح للشعب"، مؤكدا أن "الاستجواب أداة برلمانية مغلظة، وسألناه عن الفتوى، وقلنا له لدينا علامات استفهام عن صحة طلب رئيسها ١٧ مستشارا وافدا، على الرغم من وجود كفاءات كويتية، لأنه جهاز مهم مليء بالمستشارين الوافدين الذين تجاوز عددهم 30 وافداً يصنعون القرار".

وطالب بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره السبعين، والذي له علاقات بمجلس الوزراء والأمناء المساعدين، ولماذا لا يتم تعيينهم، "اضافة الى ان القرار محتكر لسنوات لدى شخص واحد"، مضيفا ان هناك مثلثا بالكويت على رأسه محمد العبدالله والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات، "وأشك في هذا المثلث وتدخلاتهم".

طرح الثقة

وعن محور الإعلام قال الكندري إنه وضع اسمه في ورقة طرح الثقة، "ومن حقي ان اعرف ماذا حصل بعد إزاحة الوزير، ووجهت لك سؤالا ماذا فعلت في صحيفة الاستجواب وانت لم تفعل شيء، واتمنى منك ان تطلع للشعب وتجاوب".

وعن محور البطالة، أضاف أن الشعب يعيش في كابوس، وجميع المجالس تتكلم عنه، وهناك دفعات تخرج من جامعات الكويت والتطبيقي، والمواطنون يقفون في طابور مدته ٣ سنوات، وخريجو البترول لم تضعوا لهم خطة لتوظيفهم على المديين الطويل والقصير، وعليه أن يطبق سياسة الإحلال على القطاع الحكومي في اخذ وظائف الوافدين وإحلال كويتيين محلهم".

وعن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قال إنها "حديث الكويت في السنوات الماضية، وبأن ما لا تستطيع الحكومة فعله يقوم الديوان الاميري بإنجازه وقطاعات الدولة منهارة وسياسة التفكير كذلك، وهذا ليس مدحا بالديوان".

مناقصة قصر العدل

واستغرب مناقصة بناء قصر للعدل بقيمة مليار دينار، "وهذا كلام لا يمكن السكوت عنه الان هذا "اليوم"، وهو ليس خلط أوراق، وليس لحجب أي استجواب آخر"، متسائلا: "هل استجواباتنا توقف استجواباتكم؟... ومكتب الرئيس معروف".

واردف: "محمد العبدالله يستحق صعود المنصة، ومن يقول لخلط الأوراق على النواب ان يقول انه اصلاحي ولا يستحق المساءلة"، مشيرا الى أنه "من حق كل نائب أن يعلن استجواباته، وتوقيتنا جزء من مناوراتنا السياسية، وجزء من نجاحه هو التوقيت، وأنتم تعرفون ثوب عبدالكريم وثوب رياض".

واكد "اننا نقبل النقد والنقد اللاذع، ومن يريد ان يتهمنا فعليه ان يبحث عن شيء يسوى ان يتهمنا به"، موكدا انه يحل النواب جميعا من إعطاء الآراء المسبقة عن الاستجواب، "ولا نريد ان نضغط على احد لاننا نملك مخالفات، وهو استهان بالاسئلة النيابية، وقلتها مسبقا: اذا لم تجب فسنضعك على المنصة لتجاوب".

من جهة اخرى، بشر الكندري بأن عدد النواب المؤيدين لتخفيض أسعار البنزين وصل الى 12، وسيقدم مع الطلب عن التأمينات، مباركا لإخوانه في وزارة الكهرباء والماء "ان نشرب ماء نظيفا في جو غير نظيف بالبلد"، مؤكدا "اننا سنكون مستندين إليهم في حقوقهم ومطالباتهم في كوادرهم ووظائفهم الاشرافية، ونحن معكم وسنكون معكم".

إخفاقات وسلبيات

من جهته، قال العدساني إن "العبدالله على المستوى الشخصي محترم وخلوق، وتعامله راق منذ ان زاملته في مجلس 2012 المبطل الاول، و2013 ومازال، لكن هذا لا يجنبه المساءلة بسبب الإخفاقات والسلبيات والتجاوزات في الوزارات التي يشرف عليها سياسيا".

وبين العدساني ان الاستجواب مكون من 5 محاور، تتعلق بالأمانة العامة، وعدم التقيد بقرارات ديوان المحاسبة والرقابة المالية والتعدي على الميزانية والمحسوبية في التوظيف، وقضية البطالة وارتفاع مؤشرها حتى اصبح المواطنون يعانون منها، وتحولت من قضية الى مشكلة، ووزارة الاعلام شهدت الكثير من الإخفاقات، وازدادت في عهد الوزير العبدالله، ولم يعالج المخالفات واتخاذ قرارات لحل المشاكل على ارض الواقع.

وأشار العدساني إلى أنه ذكر سابقاً أن أي سؤال برلماني لا تتم الإجابة عنه سيتحول إلى استجواب، و"هو المحور الرابع في استجوابنا المقدم".

وقال "الحر تكفيه الإشارة. هذا ردي على من اعتبر أن استحوابنا مفاجئ، والنائب ليس بالضرورة أن يلوح دون أن يقدم استجوابا، انما نبهنا الوزير وصرحت في إحدى الصحف بأن رد العبدالله على الأسئلة البرلمانية، لاسيما موضوع الرشاوى في القضية الرياضية التي دفعت من قبل مجلس الوزراء من 2009 إلى 2014 بهذه الطريقة، لن يمر مرور الكرام".

وزاد العدساني "أما المحور الخامس حول الفتوى والتشريع، فتضمن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيها 12 مخالفة مالية، وإدارة الفتوى والتشريع فيها ٤ مخالفات مالية، وديوان الخدمة المدنية فيه ٩٨٩ مخالفة مالية، ووزارة الإعلام 229 مخالفة، وحساب العهد، الذي هو خارج أبواب الميزانية، وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء 12 مليون دينار لم تتم تسويتها، وتراكمت عبر السنوات". وذكر "من المفترض أن يغلق هذا الحساب في نهاية كل سنة، اما حساب الفتوى والتشريع ففيه 84 ألف دينار، والإطفاء ما يقارب 3 ملايين، وديوان الخدمة المدنية 26 مليونا، ووزارة الاعلام نحو مليونين، فكل هذه الحسابات لم تتم تسويتها بل ازدادت".

على صعيد متصل، رد العدساني على ما صرح به الحربش، قائلا "قدمت 7 استجوابات في السابق (بينها استجواب العبدالله) بذات الطريقة، بتقديمها بشكل مباغت، لعدم معالجة الإخفاقات، فطريقتي التنبيه، واذا لم تتم المعالجة فإنني أقدم الاستجواب فوراً، فما المشكلة إذا في تقديم المساءلة السياسية للوزير محمد العبدالله؟ ولماذا هذا الكم من الجزع لدى البعض؟".

وأضاف: "ليس بالضرورة أن أسير على نهج المدرسة القديمة في تقديم الاستجواب"، موجها حديثه إلى النائب جمعان الحربش: "لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء ليس لها قيمة"، وزاد: "انا لا أرد على جمعان الحربش، واذا قررت الرد عليه فسأرد على رئيس حزبه"، مستدركا: "بدليل اننا غير معترفين بلجنة محاور الاستجواب لم نحضر اجتماعاتها... نحن لا نستأذن منك لتقديم استجواب".

وأوضح العدساني "يبدو أن استجواب العبدالله هز الحربش، لأنه سيكشفه، فهو الذي سبق أن قال لسمو الشيخ ناصر المحمد ارحل، وهو الان هذا "اليوم" درع بشري لرئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك، الذي هو الذراع اليمنى لناصر المحمد وكان نائبه"، مضيفا: "أمامي الله وخلفي الشعب الكويتي، والحمدلله 5 سنوات نائبا لم أطلب من وزير واحد تمرير معاملة، وكل ما أطلبه رفع مظلمة أو مصلحة عامة".

وقال: "اعلم أن الحبل ملتف حول رقبة حدس، وليس بالضرورة ان آخذ إذنا منك في تقديم الاستجواب", مضيفا: "اقول لبعض طحالب السياسة الذين يطبلون للوزير لا تطبلوا وايد حتى لا تشقوا الطبل".

وأوضح العدساني ان "استجوابه هو وزميله الكندري مستحق ولم يكن مفاجئاً، وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد، واذا حدث من احدهم اخفاق فسيصعد منصة الاستجواب بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، وجميع الاستجوابات السابقة التي تقدمت بها كانت بنفس طريقة تقديمي لهذا الاستجواب، ففي حال عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية فلن أتوانى في المساءلة السياسية، وإذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة أقدم الاستجواب فوراً ولا أنتظر أحداً، وليس بالضرورة أن انتظر أكثر من 3 أشهر "واطمطم" بالقضايا دون ان أحرك ساكنا".

 

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه تم نقلة لك من موقع أخبار الكويت و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أخبار الكويت - النائب العدساني: الاستجواب هز النائب الحربش وليس بالضرورة اخذ الاذن منه و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا أخبار الكويت و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق أخبار الكويت - المرهون: لتوعية الأطباء والصيادلة بسياسة تعاملات «المضادات» -
التالى أخبار الكويت - الكويت وقعت اتفاقيتي تعاون لدعم

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا