ما مدي اهتمامك باسعار العملات بعد قرار التعويم

الإستفتاءات السابقة

 

 

 

 

اهم اخبار الاسبوع

 

التعليم فى اسبوع

 

اسعار العملات فى اسبوع الرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات الواقع اون لاين

 

أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط

 

 

أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط
أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط

أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط
أخبار اون لاين
بتاريخ اليوم الموافق - الأحد 26 نوفمبر 2017 11:33 صباحاً

Share Button

الواقع اون لاين - نتائـــج ملموسة لجهــود الحـفــــــــاظ على استدامة الوضع المالي –
تقرير : أمل رجب –
مع اقتراب العام من نهايته، أظهرت العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية اتجاه الأوضاع نحو التحسن والاستقرار بعد نجاح السياسات المالية في احتواء الآثار المترتبة على هبوط أسعار النفط، وتظهر الإحصائيات الخاصة بالعام الجاري وجود زيادة ملموسة في العائدات العامة واتجاه الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع، كما تؤكد التوقعات الصادرة عن الجهات المعنية في السلطنة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة تومسون رويترز تحسن الأوضاع الاقتصادية وتفاؤلا بشأن معاودة الاقتصاد لتسجيل نمو حقيقي خلال العام المقبل.

وتأتي هذه التطورات في ظل حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تعمل على مسارات متوازية تشمل ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق واتباع سياسات تحافظ على مستويات الأصول والاحتياطيات الأجنبية المملوكة للسلطنة وزيادة الإيرادات غير النفطية ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي، وقد وجدت هذه الجهود دعما إضافيا بفضل اتجاه أسعار النفط مؤخرا نحو الارتفاع وقد بلغت مستويات الأسعار نحو الأعلى منذ عامين، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في ظل تنسيق متواصل بين منتجي النفط لتجديد الاتفاق الخاص بخفض إنتاج النفط العالمي ووجود زيادة ملموسة في الطلب على النفط خاصة من قبل الدول الآسيوية التي تحقق معدلات نمو جيدة مما يمثل تعزيزًا لآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وفي تقرير صدر مؤخرا أكد البنك المركزي العماني أن الاستقرار النسبي لأسعار النفط منذ نهاية العام الماضي قد أتاح لصانعي السياسة فهما افضل للواقع الاقتصادي الجديد، وأعرب البنك عن تفاؤله بشأن متانة الاستقرار المالي في السلطنة، الأمر الذي يؤكد قدرة اقتصاد السلطنة على الصمود في وجه التحديات الجسيمة التي برزت خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها التباطؤ الاقتصادي.
ورغم التراجع الكبير في حجم العائدات العامة بسبب انخفاض عائدات النفط لكن إحدى أولويات السياسة المالية ظل دائما هو الحفاظ على حجم جيد من الاحتياطيات العامة والأصول الأجنبية، وأوضحت أحدث إحصائيات صدرت عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الموجودات لدى البنك بلغ 7 مليارات و74 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتتضمن أصولا أجنبية وسبائك بقيمة 6 مليارات و679 مليون ريال عماني. وتشمل الأصول الأجنبية إيداعات في بنوك خارجية قيمتها 1.7 مليار ريال عماني، واحتياطي لدى صندوق النقد بقيمة 105 ملايين ريال عماني إضافة إلى استثمارات في أوراق مالية دولية بقيمة 4.8 مليار ريال عماني.
وتوضح بيانات صادرة عن وزارة المالية وجود مؤشرات على تحسن الوضع المالي، وبعد فترة طويلة من مشكلة هبوط أسعار النفط وما صاحبها من انخفاض العائدات واجهت السلطنة تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي من بينها ارتفاع عجز الميزانية العامة، وللتعامل مع هذه التحديات شهدت الفترة الماضية العديد من البرامج والإصلاحات التي تساعد في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، واحتواء عجز الميزانية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن جانب آخر لجأت الحكومة إلى تمويل عجز الميزانية من خلال مزيج من الأدوات منها الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطيات وإصدارات سندات التنمية الحكومية.
وبالتزامن مع سياسة ترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الحكومية فقد أدى ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري إلى بروز إشارات على تحسن الوضع المالي في البلاد، وتشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية بالتزامن مع خفض المصروفات الحكومية ساهم في هبوط ملحوظ في عجز الميزانية العامة، وسجل العجز 2.6 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي مقارنة مع 4 مليارات ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد سجل متوسط أسعار النفط العماني لعام 2017 حوالي 51.6 دولار للبرميل.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 8.1 مليار ريال عماني، وسجل إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة 5.4 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها، واتخذت الإيرادات منحى تصاعديا في غالبية أشهر العام الجاري بما يتماشى مع تحسن أسعار النفط، وسجل شهر يناير أدنى مستوى للإيرادات والتي بلغت 304 ملايين ريال عماني، في حين وصلت الإيرادات أعلى مستوى لها في أبريل ووصلت إلى 886 مليون ريال عماني. وسجل صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية ما يقترب من 3 مليارات ريال عماني، وبلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي 958 مليون ريال عماني، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت مليارا و446 مليون ريال عماني.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 3.7 بالمائة خلال عام 2018، كما توقع تقلص عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 14.3 بالمائة هذا العام مقارنة مع 18.6 بالمائة في العام الماضي 2016، مع هبوط عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بالسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 13.2 بالمائة على أن يتواصل التراجع ليبلغ 6.1 بالمائة بحلول عام 2022.
وأوضحت البيانات الرسمية ارتفاعا ملموسا في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 12.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، وسجل الناتج المحلي 13 مليار ريال عماني منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 11.5 مليار ريال عماني في أول ستة أشهر من 2016.
وجاء ارتفاع الناتج المحلي بدعم من أداء جيد لعدد من القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، وسجلت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي زيادة كبيرة بنسبة 34.9 بالمائة وبلغ حجم المساهمة 4.2 مليار ريال عماني، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 3.8 بالمائة إلى 9.1 مليار ريال عماني.
وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية فقد زادت مساهمة قطاع الخدمات بنسبة 6 بالمائة وبلغت 6.4 مليار ريال عماني، وكانت تجارة الجملة والتجزئة هي الأكثر نموا بين قطاعات الخدمات وحققت نموا 13.5 بالمائة، وكذلك أنشطة النقل والتخزين والاتصالات وزاد نموها 7.8 بالمائة، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية وارتفع نموها 6.4 بالمائة، وارتفع نمو الفنادق والمطاعم بشكل محدود بنسبة 1.6 بالمائة في حين هبوط نمو أنشطة الوساطة المالية وفق بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
أما الأنشطة الصناعية فقد سجلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي استقرارا عند مستويات النصف الأول نفسها من العام الماضي وبلغت 2.5 مليار ريال عماني وتأثر الأداء في قطاع الصناعة بانخفاض نمو صناعة الإنشاءات في حين حققت الصناعات الأخرى أداء جيدا منها التعدين والصناعات التحويلية وصناعة المواد الكيميائية الأساسية وإمدادات الكهرباء والمياه، وتراجعت مساهمة قطاع الزراعة والأسماك 12.3 بالمائة إلى 201 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشاد تقرير الاستقرار المالي في نسخته الخامسة والذي صدر عن البنك المركزي العماني بالجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة للحد من عجز الميزانية، حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتم تبني سياسات تستهدف زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، ويواصل البنك المركزي الاحتفاظ بمستوى ملائم من احتياطيات النقد الأجنبي بما يكفل استقرار أسعار الصرف الثابت للريال العماني.
وأوضح التقرير أن أسعار الصرف للريال العماني لم يتغير وساعد على ذلك ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني، وبينما تشهد الضغوط التضخمية في العالم تصاعدا فإن مستوى التضخم المحلي ما زال محدودا.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العماني النمو بدءا من العام المقبل، كما تتفق تقديرات صندوق النقد الدولي مع هذه التوقعات، كما أوضح البنك المركزي أن أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يعكس جهود السلطنة على صعيد التنويع الاقتصادي بينما وفرت متانة القطاع المالي في السلطنة الوقاية اللازمة من التأثيرات المحتملة لأزمة النفط على الاستقرار المالي.
ومن جانب آخر لا يزال الإنفاق الحكومي يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط، وقد تمت صياغة ميزانية العام الجاري على متوسط أسعار للنفط عند 45 دولارًا للبرميل، وعليه فإن اتباع سياسة ضبط المالية وفقا للإطار الزمني المناسب سيؤدي إلى تحسن وضع الحساب الجاري وتعزيز استقرار الريال العماني والنظام المالي في السلطنة.
وقال البنك المركزي: إن حجم الدين الحكومي بلغ 20.8 مليار دولار بما يعادل 31.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2016، وارتفع حجم عجز الميزانية إلى 5.3 مليار ريال عماني في عام 2016 بما يعادل 20.8 بالمائة من الناتج المحلي، ورغم هذا الارتفاع تشير التقديرات إلى هبوط عجز الميزانية في عامي 2017 و2018 بناء على التوقعات الإيجابية التي تعكس الضبط المالي وزيادة الإيرادات الضريبية وإزالة دعم الوقود.
وفي القطاع المالي ظل القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمرونة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتشهد المخاطر قصيرة الأمد مزيدا من الانحسار في ظل استقرار أسعار السلع، وعلى الرغم من استمرار العجز الثنائي في الميزانية العامة والحساب الجاري في ظل النهج المتدرج الذي اتبعته الحكومة في مسعاها لضبط أوضاع المالية العامة، إلا أن أسعار النفط الخام تعافت من مستوياتها المتدنية التي شهدها العام الماضي، ونظرًا لأن النطاق الجديد الذي تتحرك فيه الأسعار قد أصبح مفهوما بشكل أوضح الآن فبإمكان الحكومة أن تخطط للأوضاع المالية بشكل افضل.
وبشكل عام يظهر مؤشر الاستقرار المصرفي استقرار المصارف في السلطنة وتمتعها بمستوى جيد من رأس المال والقدرة على توليد الأرباح ومستوى كاف من السيولة مع انخفاض نسب التعثر وقد حققت المصارف نموا في حجم محافظها الإقراضية دون أن يرافق ذلك تزايد في القروض المتعثرة وهو ما ينعكس إيجابا على مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي ولا تتعدى نسب التعثر 1.78 بالمائة حتى نهاية 2016، وهو ما يؤكد المستوى المُرضي للأصول المصرفية، وعلى الرغم من تأثر المصارف بالتطورات الاقتصادية الجارية إلا أنها تتمتع بمستويات جيدة من الربحية والرسملة ومحفظة ائتمان ذات جودة عالية ونسبة قليلة من القروض المتعثرة، كما حافظت البنوك على مستويات جيدة من السيولة ولم تتعرض لأي ضغوط، وتشير البيانات إلى تسجيل نسب نمو صحية في الائتمان بالتزامن مع تغطية المخاطر بشكل جيد، كما تشير نتائج اختبارات التحمل التي تم إجراؤها على القطاع المصرفي إلى محدودية تأثره بالمخاطر المرتبطة بالملاءة والسيولة في حال حدوث أزمات شديدة، ومن جانب آخر تشير التوقعات إلى انه خلال السنوات المقبلة ستحقق البنوك نموا قويا في ظل جهود التنويع التي تتم وفقا لخطط برنامج (تنفيذ) الطموحة، وكذلك المستوى المنخفض نسبيا للانتشار والوصول المصرفي في البلاد، وهو ما يفسح مجالا لمزيد من التوسع.
وقد تم تقدير جملة الإيرادات العامة في موازنة 2017 بمبلغ 8.7 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ 18% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 6.11 مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.59 مليار ريال عُماني ما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات، وأشار بيان إعلان الميزانية للعام الجاري إلى انه تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات اعتبارات منها، التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقًا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وبدء تدفق الغاز من حقل خزان مكارم في الربع الأخير من عام 2017م، وتحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية مقابل رسوم تتوافق مع هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام يقدر الإجمالي بنحو 11.7 مليار ريال عُماني بانخفاض قدره 200 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة 2%، ويأتي الإطار العام لموازنة عام 2017م استمرارًا للنهج المتبع خلال العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والاستفادة من أي زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.
وتعد الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي التنفيذي السنوي لأهداف الخطة الخمسية ولهذا فإن إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2017م تهدف لضمان الاستدامة المالية للدولة وتقليص المخاطر الاحتمالية، وهما من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية، وفي هذا السياق فإن المستويات المالية لموازنة 2017 فيما يتعلق بجانبي الإنفاق والإيرادات قد تم تقديرها بما يحقق تقليل عجز الموازنة العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة والاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.
وتستهدف الموازنة حفز النمو والتشغيل المستدام، حيث إن الإنفاق العام هو أحد المصادر المهمة للنمو الاقتصادي والتوظيف وفي هذا المجال فقد تضمنت موازنة 2017م تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017م وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج تنفيذ المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية، وتوفير الاعتمادات المالية لتأسيس وتفعيل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والتي تعنى برعاية وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الاعتمادات المالية لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتمكين الوحدة من القيام بدورها وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإسناد حصة من المشروعات والأعمال الحكومية إليها وتسريع تعاملات الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية.

شارك هذا الموضوع:

?p=534841

مرحبا بك زائرنا الكريم فى الواقع اون لاين و الذي تشرفنا بك لمشاهدة خبر - أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط و هذا ما يشرفنا جميعا انه قد نال اعجابك و لكن للتنويه فقط ان خبر - أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط تم نقلة لك من موقع عمان و نحن قد قمنا بنقله لك حتي ينال اعجابك و تقوم بزيارتة كما ان موقع الواقع اون لاين يخلي مسئوليته عن ما جاء فى خبر أخبار عمان - مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية والاقتصاديـة فـــــي ظل سياسات الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط و يمكنك مشاهدة الخبر على موقعه الرسمي من هنا عمان و نتمني ان تكون قد استفادت من تواجودك معانا و يمكنك ان تتصفح جميع الاخبار الموجوده فى موقعنا بكل سهوله و يسر .
http://www.wakionline.com

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

التالى أخبار عمان - نافورة الأقواس بمحيط دار الأوبرا .. إضافة فنية وواجهة جمالية في مسقط

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا