الحكومة تلجأ لقرار قديم ليوسف والي لحل أزمة ارتفاع سعر البطاطس (التفاصيل)

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الجدل في أروقة وزارة الزراعة للبحث عن حلول غير تقليدية لأزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، خاصة في ظل لجوء بعض التجار لتخزين بطاطس الموسم الماضي في الثلاجات لطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة استغلالا لأزمة نقص المعروض وجني المزيد من الأرباح.

ونجحت إحدى اللجان التي شكلها الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة في التوصل إلى خيط يساعد الحكومة في فك شفرة أزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، رغم تكدس الإنتاج في هذه الثلاجات، وكانت كلمة السر في القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات والذي أصدره الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتاريخ 28 مايو 1991.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها لوزير الزراعة، لإصدار قرارا وزاري خلال ساعات لتفعيل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور يوسف والي للبدء من تنفيذه من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات لطرحها بالأسواق من خلال لجنة بقرار يصدر من مدير الزراعة بالمحافظة المختصة والموجود بها ثلاجات تخزين البطاطس، لزيادة المعروض من البطاطس بالأسواق والحد من الارتفاع الجنوني لها خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا للقرار الوزاري الذي ينص في المادة الثالثة منه، على أنه يحظر تخزين بطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، موضحا إنه وفقا للقرار يجب على المسؤولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابي من المودعين سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للاستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوازري وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريا دون اعتراض منهم إذا لم يقوموا بسحبها بأنفسهم في الموعد المنصوص عليه، ويتم البيع بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة ويمثل فيها المسؤول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة.

ووفقا للمادة الخامسة من القرار يحق لمأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار إليه في المادة رقم 3 وهو 20 أكتوبر من كل عام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية، وعلي مديريات الزراعة إخطار مسؤولي الثلاجات التي تقع في دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشؤون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش عليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق