أخبار عاجلة

فقيه دستوري: سيناريوهان أمام السيسي للتعامل مع استقالة رئيس الوزراء

فقيه دستوري: سيناريوهان أمام السيسي للتعامل مع استقالة رئيس الوزراء
فقيه دستوري: سيناريوهان أمام السيسي للتعامل مع استقالة رئيس الوزراء

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك سيناريوهين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وكلف الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، حكومة المهندس شريف إسماعيل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، بعد تقديم الأخير باستقالته.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات لمصراوي، أن السيناريو الأول هو أن يجدد الرئيس الثقة في المهندس شريف إسماعيل ويعيد تكليفه مرة أخرى، والثاني يتعلق بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد على أن يحصل على ثقة البرلمان، وفقًا لنص المادة 146 من الدستور.

وتنص المادة على 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن استقالة الحكومة تتوافق مع المادة 147 من الدستور التي تنص على: "إن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

لمشاهدة مسلسلات رمضان 2018 قبل أي حد..

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

الخبر (فقيه دستوري: سيناريوهان أمام السيسي للتعامل مع استقالة رئيس الوزراء) منقول من موقع (مصراوى )
ونحن في الواقع أون لاين غير مسئولون عن محتواه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نيكي هيلي: مجلس حقوق الإنسان "منافق ولا يستحق اسمه"
التالى ملادينوف: الأونروا تخفض بعد أسابيع مساعداتها العاجلة لغزة بسبب الأزمة المالية