أخبار فلسطين : جمعيات المستهلك تدعو لتنظيم قطاع المواصلات وترفض تسريبات جمارك السيارات

دنيا الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
رام الله - دنيا الوطن
أكد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الخميس، على ضرورة الإسراع في خطوات تنظيم قطاع المواصلات في فلسطين، ابتداء من تحديث وتطوير قطاع النقل العام وتيسير التنقل للمواطنين بالحافلات أساسا أسوة بجميع دول العالم التي حققت نقلة نوعية في هذا الاتجاه.
وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه وضع تصورا متكاملا لتنظيم قطاع المواصلات بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، واتحاد شركات  السيارات والمعدات الثقيلة وتطبيق كريم والوزارات والهيئات الشريكة وتم التوافق عليه.

وأشار الائتلاف إلى أن استراتيجية التسريبات الإعلامية بخصوص رفع الجمارك على السيارات المستعملة إلى 100% لتهيئة الجهات المختلفة، ومن ثم سحبه في أجواء أصلا غير مواتية في الوطن، سببّ إرباكا نحن في غنى عنه، علما أن السياسات المالية لا يجوز أن تعتمد التسريب بل الإعلان الواضح ضمن القنوات الرسمية والإجراءات السيمة والقانونية.

وشدد الائتلاف على أهمية متابعة العمل على السماح للتطبيقات الذكية للعمل في السوق الفلسطيني ،وتطوير البنية التحتية لها في فلسطين أسوة ببقية الدول التي عملت فيها تلك التطبيقات وحققت نقلة نوعية.

وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إن استيراد المركبات المستعملة كانت فكرة نبيلة تم استيلابها وتشويهها، موضحا أن الهدف توفير مركبات مستوردة مستعملة بأسعار لا تتجاوز الأربعين ألف شيكل، للتيسير على المواطنين وتوفير مركبات لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفجأة ودون سابق إنذار أفرط في ترخيص شركات الاستيراد للمركبات، بأعداد تفوق الحاجة بكثير، إضافة للتجار الذي يبتاعون من هذه الشركات، ويسوقون والتجار غير المعتمدين الذين يسوقون أمام متاجرهم أو بيوتهم.

وأضاف أنه تم استيلاب الفكرة من خلال دخول تلك الشركات على السيارات الكبيرة، والتي بات سعرها قريب من سعر الوكلاء وأقل بميلغ بسيط جدا، و"انتقلنا الى استيراد مركبات أكثر من قوة 2000 حصان الأمر الذي أدخلنا في دهاليز عدم التنظيم وعدم الضبط، وعدم توفر قطع الغيار والصيانة وتحويلهم لمراكز الصيانة لدى الوكلاء".

وقال هنية: إن واحدة من توصيات تنظيم قطاع المواصلات التي بادرت لها جمعياتنا، اعتماد الفاتورة في التقييم الجمركي للمركبة المستوردة وللوكيل، بحيث يتم الاحتساب على الفاتورة والسعر الصحيح، الا أن إعلانا صحافيا صدر بالأمس تم نفيه مبدئيا، يركز على رفع الجمارك على المستورد المستعمل بنسبة 100% الأمر الذي أثار نقاشا مجتمعيا خصوصا أنه تزامن مع حراك شعبي بخصوص الضمان الاجتماعي، مما سببّ ارباكا مضاعفا.

ودعا محمد داود عضو سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في قلقيلية، إلى رزمة إجراءات تم التوافق عليها مع وزارة النقل والمواصلات، التي عملت بشراكة غير مسبوقة مع الجمعيات تتعلق باستعادة فكرة استيراد السيارات المستعملة الى جوهرها لصالح المواطن، وضرورة إدخال التطبيقات الذكية لقطاع التاكسي والنقل بشكل عام خصوصا أنه بات مستخدما وحاضرا في الدول العربية، ومنح فترة جديدة من أجل تسجيل وتأمين المركبات غير المؤمنة، وتوسيع خطوط السرفيس القائمة وفتح خطوط جديدة، واعتماد برنامج اوريو لتحديث الحافلات وتطوير النقل العام، ازالة مشاطب السيارات.

وأشار المهندس اياد عنبتاوي مسؤول وحدة دعم المنتج الفلسطيني في سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة نابلس، إلى ضرورة إجراءات تنظيمية في القطاع توافقنا عليها يجب أن تتخذ بما فيها تطوير وتأهيل البنية التحتية في الطرق وتشيد الجسور والانفاق وتطوير الحافلات والمواصلات عموما بحيث ينعم المواطن بشبكة مواصلات عصرية شاملة للمناطق الجغرافية كافة.

وأضاف أن جمعيات حماية المستهلك عبر الائتلاف متوازنة في طرحها ورؤيتها بين حقوق المستهلك وتطوير القطاع بمكوناته وتأهير العناصر البشرية في القطاع كونهم الواجهة السياحية لفلسطين، وادخال التطبيقات الذكية التي باتت ميسرة لحياة المواطن في الدول العربية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق