أخبار تونس : عمادة المهندسين تدق ناقوس الخطر: عشرة آلاف مهندس هاجروا إلى الخارج خلال ثلاث سنوات فقط

الصباح الأسبوعي - تونس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأحد 30 سبتمبر 2018

نسخة للطباعة

المطالبة بالتسريع في إصدار القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس - الوضع المادي للمهندس رديء للغاية - دعوة الى انشاء هيئة مستقلة لمراقبة التكوين في المدارس الهندسية الخاصة

عمادة المهندسين تدق ناقوس الخطر: عشرة آلاف مهندس هاجروا إلى الخارج خلال ثلاث سنوات فقط

أشعل مجلس عمادة المهندسين التونسيين الأضواء الحمراء وأطلق صفارات الإنذار وحذر بشدة من تفاقم ظاهرة هجرة المهندسين. وبلغ عدد المهندسين الذين غادروا البلاد منذ سنة ألفين وستة عشر حسب ما أكده أسامة الخريجي عميد المهندسين عشرة آلاف. ونبه الخريجي خلال لقاء انتظم أمس بمقر العمادة بالعاصمة وجمع مجلس العمادة بعدد من نواب الشعب المهندسين، نبه من تبعات نزيف هجرة المهندسين، وبين أن العواقب ستكون وخيمة جدا على البلاد، وعبر عن استغرابه من نوعية العقل الذي تفكر به الدولة وتساءل كيف لها بعد ان أنفقت الغالي والنفيس على تدريس المهندسين أن تفرط فيهم اليوم بمنتهى السهولة.
وأضاف العميد أن المجوعة الوطنية صرفت على كل مهندس خلال دراسته الجامعية فقط، ودون احتساب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ما لا يقل عن عشرة آلاف دينار، لكنها لن تجني للأسف الشديد ثمار تضحياتها.
وتعود أهم أسباب هجرة المهندسين حسب قول الخريجي الى الوضع المادي المتردي للمنتمين الى القطاع الهندسي، وأشار الى أن أجر المهندسين في الوظيفة العمومية حاليا في حدود 1300 دينار، وعندما يبلغ المهندس سن التقاعد فإن السقف الذي يمكنه الوصول اليه لا يتجاوز 1700 دينار وذلك في صورة عدم تمتعه بخطة وظيفية وبالتالي فان اجر المهندس زهيد للغاية مقارنة بمهن أخرى وبأجور المهندسين في اغلب بلدان العالم. اما في القطاع الخاص فإن الوضع أكثر قتامة، وهناك شركات تعرض على المهندسين أجورا شهرية مهينة تقدر أحيانا بثلاث مائة دينار.
وأكد عميد المهندسين على الوضعية المادية الكارثية للمهندس التونسي، وأضاف ان العمادة فتحت باب النقاش حول هذا الموضوع وهي تقترح فرض اجر ادني لتأجير المهندس في القطاع الخاص لا يمكن النزول دونه، أما في القطاع العام فهي تطالب بالزيادات في الأجور لان المهندس بعد الثورة انهمك في العمل ولم يشارك في التحركات المطلبية لذلك لم يتحسن اجره، ومع ارتفاع الأسعار تراجعت مقدرته الشرائية بشكل لافت.
وتعقيبا على ملاحظة قدمها النائب ياسين العياري حول استشراء الفساد في قطاع الهندسة، قال العميد إن الفساد فعلا موجود وهو موثق، ومن بين الأسباب التي دفعت العمادة للمطالبة بتحسين الوضع المادي للمهندسين رغبتها في الحيلولة دون الفساد والسقوط في المحظور لذلك يجب تحصين المهندسين بحدود دنيا من التأجير تحفظ كرامتهم كما يجب احالة مهمة تأديب المهندس للعمادة وليس للإدارة كما هو معمول به اليوم، فبهذه الكيفية يتخلص المهندس من ابتزاز الإدارة.
وفي نفس السياق بين محمد الغنوشي رئيس لجنة جدول العمادة ان المهندس غير محمي وقال إنه لا يتمتع بالحصانة، والدولة بتجاهلها له وتهميشه والضغط عليه وابتزازه تدفعه لكي يسرق ويمارس الخبائث، فهناك مهندسين ابلغوا على الفساد وطالبوا بالحماية لكنهم لم يتمتعوا بها. والمهندس عندما يرفض أن تقام بناية في مجرى وادي يتعرض الى مضايقات وهرسلة وذكر ان الوزيرة ماجدولين الشارني نعتت مهندسا في اجتماع عام قائلة «انت بهيم».. وأضاف الغنوشي أن العمادة مستعدة لعزل المهندس الذي يثبت عليه الفساد.
القانون الأساسي
الى جانب مطلب تحسين الوضعية المادية للمهندسين، تطرق العميد أسامة الخريجي إلى مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس وبين أنه من المتوقع ان يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب في بداية السنة المقبلة ودعا النواب الحاضرين الى التسريع بالمصادقة عليه نظرا لأهمية في تنظيم المهنة.
كما تحدث العميد عن مشروع آخر يتعلق بتنمية موارد عمادة المهندسين بتونس وفسر أنه في ظل عزوف عدد كبير من المهندسين على الالتزام بواجباتهم في تسديد معاليم الانتساب للعمادة فان المداخيل ليست كافية،  ونسبة المسددين لا تفوق 17 بالمائة من جملة المسجلين البالغ عددهم ست وستون الفا.  ولتنمية مواردها تقترح العمادة على حد قول الخريجي اجراء الطابع الهندسي على رخص البناء وهذا الإجراء ليس بدعة ومعمول لدى العديد من النقابات الهندسية في العالم، وللغرض راسلت العمادة وزارة المالية وفسرت لها أنها محرومة من منحة الدولة كتلك المنحة التي يحصل عليها الاتحاد العام التونسي للشغل أو منظمة الأعراف لكن الوزارة أنكرت أصلا حصول المنظمتين المذكورتين على منحة  واجابت العمادة انها غير مستعدة لتثقيل أداءات جديدة على كاهل المواطن لكن العمادة متمسكة بمطلبها وهي تريد من نواب الشعب الضغط على الحكومة لكي تدرج هذا الإجراء في قانون المالية لسنة 2019.
التكوين الهندسي
تطرق عميد المهندسين الى مسألة أخرى وصفها بالحساسة وتتعلق بمنظومة التكوين الهندسي، وبين ان المدارس العمومية للهندسة  كانت مفخرة لتونس وخرجت إطارات ذات كفاءات عالية لكن منذ سنة 2000 أتاحت الدولة للقطاع الخاص إمكانية إحداث  مدارس خاصة وسرعان ما تطورت الأمور بكيفية لا يمكن التحكم فيها حيث ارتفع عدد المدارس الخاصة وتزايد عدد طلبة الهندسة وعدد المتخرجين  بشكل غير مدروس وحدثت هذه الطفرة في ظل انكماش الاقتصاد وتراجعه بما استحال استيعاب المهندسين وبرزت مظاهر التشغيل الهش والتأجير المتدني.
والأخطر من ذلك على حد قول العميد عدم وجود أي ضابط في معايير دخول المدارس الهندسية الخاصة، ففي التعليم العالي العمومي يتم قبول طلبة الهندسة انطلاق من معدلاتهم في الباكالوريا لكن في القطاع الخاص فتحت المدارس أبوابها حتى لمن حصلوا على معدلات تقل عن عشرة من عشرين، كما انها تقبل حتى الذين هم على أبواب التقاعد وحدث كل هذا في ظل تجاهل تام لوزارة التعليم العالي.
ولضمان جودة التكوين تجدد العمادة المطالبة بتركيز هيئة مستقلة تعنى بالتكوين الهندسي في القطاع الخاص وهي تريد أن تكون طرفا جديا في مراقبة التكوين في هذه المدارس.
ودعا الخريجي نواب الشعب إلى الاهتمام بملف التكوين الهندسي ومعايير قبول الطلبة في مدارس المهندسين، وأضاف انه في صورة غياب التكوين الجيد للمهندسين فيمكن أن نجد في المستقبل مهندسين يتسببون في كوارث. وذكر ان العمادة قبل الثورة كانت مدجنة وبعد الثورة دخلت في سبات عميق وهي اليوم تريد تدارك الكثير من النقائص، وتريد تحسين الوضعية المادية لمنظوريها، وترغب في النهوض بجودة تكوين المهندس وتطالب  مدارس الهندسة بالعمل على الحصول على اعتماد لان المهندسين التونسيين الذين هاجروا الى بعض بلدان الخليج واجهوا صعوبات كبيرة نظرا لأن تلك البلدان تريد مهندسين متخرجين من مدارس معتمدة. وبين الخريجي ان عدد المدارس الهندسية العمومية الحاصلة على اعتماد يبلغ أربعة فقط من جملة ستين مدرسة. وشدد العميد على ان العمادة قررت ان لا تسمح بداية من سنة 2020 بتسجيل المهندسين المتخرجين من مدارس غير معتمدة.
واقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية شادي بن خليفة على النواب ان يتم تكثيف التواصل بينهم وبين العمادة وأضاف ان العامدة فكرت في لقاء المهندسين النواب لإدراكها انهم الأقدر على تبليغ مشاغل المهنة.
وبين عبد الستار حسني الكاتب العام للعمادة أن مجلس النواب لا يولي اي اعتبار لاستشارة العمادة رغم ما تحتويه من كفاءات علمية يمكن ان تفيد المشرعين، أما  أمجد رضوان عضو العمادة فالتمس من النواب التحرك قبل انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذكر انه لا بد من تمثيل العمادة في القطاعات ذات الطابع التقني.
تجاوب
تجاوبا مع مجلس عمادة المهندسين قال النواب المشاركون في الجلسة ان صوت المهندسين ضعيف وعلى العمادة ان تكثف حضورها الإعلامي وان تنجز دراسات حول وضعية المهندس وحقوقه المهضومة قبل الثورة وبعدها، فالمهندس حسب قول النائبة عن النهضة شهيدة بن فرج ليست له وسائل للمراقبة ولمنع التجاوزات والحيلولة دون تبديد المال العام. وذكرت انها ستحرص على إصدار القانون الأساسي للمهندس.
وقال النائب ياسين العياري فبين انه عندما يطلع على ملفات الفساد يجد من وقعوا على تسلم المشاريع ومن راقبوها هم مهندسون في حين كان بالإمكان ان يكون المهندس ضمانة لمحاربة الفساد، لذلك لا بد من فتح ملف الفساد في قطاع الهندسة. وقالت النائبة عن النهضة حياة العمري من المفروض ان يكون المهندس القاطرة التي تقود البلاد لكنه مهمش وهذا أمر مؤسف. وبينت ان الجميع يدركون ان الوضع المادي للمهندس غير مقبول واقترحت العمري على زملائها النواب ان يطلبوا عقد جلسة عاجلة مع رئاسة الحكومة لدعوتها الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للمهندسين وتنزيلها في مشروع قانون المالية.
ولحماية المهندس من الضغوطات المسلطة عليه اقترحت تقديم مبادرة تشريعية في الغرض، وأضافت انه امام تفاقم الهجرة والبطالة لا بد من الارتقاء بجودة التكوين الهندسي.
وقال هادي صولة النائب عن نفس الكتلة ان المقترحات التي قدمتها العمادة في محلها واقترح على مجلس العمادة تنظيم جلسة تحت قبة البرلمان وذكر ان نزيف هجرة الكفاءات لا يقتصر على المهندسين فقط وهو خطير ويجب دراسة هذا الموضوع بجدية وعمق.
◗ سعيدة بوهلال

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق