أخبار تونس : حصري: رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا وتوجيهه لمستحقيه.. «الصباح» تكشف «مقترحات» الجدول الزمني للتطبيق.. الفئات المستفيدة.. وطريقة احتساب التحويلات المالية

الصباح الأسبوعي - تونس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأحد 30 سبتمبر 2018

نسخة للطباعة

حصري: رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجيا وتوجيهه لمستحقيه.. «الصباح» تكشف «مقترحات» الجدول الزمني للتطبيق.. الفئات المستفيدة.. وطريقة احتساب التحويلات المالية

لم يعد خافيا أن الحكومة تستعد لإقرار خطة عمل لرفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية واعتماد أسعارها الحقيقية على أن يوجه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين عن طريق نظام تحويلات مالية، وذلك في إطار لجنة حكومية بعثت منذ مارس 2018 مكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الأساسية، كشف مؤخرا خلاصة عملها السيد يوسف طريفة، المكلّف بمهمّة لدى وزارة التجارة، (تمت ترقيته مؤخرا إلى خطة رئيس ديوان في وزارة التجارة) في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نشر بتاريخ 20 سبتمبر 2018، وهو الذي أكد أن اللجنة اقترحت ثلاث مراحل لرفع الدعم تفصل بينها فترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر دون أن يقدم مقترحات بداية كل مرحلة زمنية وطريقة اختيار العائلات المستهدفة وطريقة احتساب التعويض المالي الذي سيقدم لكل عائلة.
«الصباح» تحصلت «حصريا» على تفاصيل إضافية عن مقترحات اللجنة المذكورة وما توصلت إليه من توصيات على أن تكون للحكومة الكلمة الفصل فيها لاحقا وذلك بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية.
عموما اللجنة الفنية الحكومية المكلفة بتقييم نظام دعم المواد الأساسية واقتراح حلول عملية للانتقال إلى نظام التحويلات المالية، تتفرع ثلاث لجان:
- لجنة فرعية لتحديد المستفيدين ومعايير اختيارهم وطرق احتساب منحة الدعم المباشر
- لجنة فرعية لتحديد طرق التسجيل والإشهار والطعن وكيفية تركيز قاعدة المعلومات وخزنها وتأمينها
- لجنة فنية لتحديد طرق ودورية صرف المنحة المالية في تحديد المستفيدين.
مراحل التنفيذ وطريقة التحويل النقدي
في ما يتعلق بالمرحلة الأولى التي تهم رفع الدعم نهائيا عن الحليب والزيوت النباتية يتمثل المقترح أن يكون انطلاق التطبيق بداية من جويلية 2019.
أما المرحلة الثانية التي تهم رفع الدعم عن الخبز (الحجم الكبير والباقات) إلى جانب فارينة المرطبات، فيتمثل المقترح في انطلاق التطبيق بداية من مارس 2020.
وأخيرا يتم الانطلاق في تنفيذ المرحلة الثالثة التي تهم رفع الدعم نهائيا عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات الغذائية، بداية من أكتوبر 2020.
يذكر أن خيار المرور عبر ثلاث مراحل تدوم كل واحدة منها ما بين 6 و9 أشهر سيمكن من معالجة النقائص عند الحاجة وخاصة من تمديد فترة الترفيع في الأسعار، مع الإشارة إلى أن اعتماد الأسعار الحقيقية غير المدعومة لا يعني تحرير أسعارها التي تبقى خاضعة إلى نظام التأطير الإداري. وفقا لما صرح به يوسف طريفة.
اما عن طريقة التحويل النقدي الذي يهدف إلى الحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بسبب المرور الى الأسعار الحقيقية للمواد الأساسية، فسيتم في البداية الاشتغال على إحداث قاعدة معطيات الكترونية تجمع بين مجمل المستفيدين من التحويل النقدي. على أن يكون التسجيل طوعيا ودون إقصاء لكل تونسي مقيم راشد، ومن المقرر أن تستهدف عملية التسجيل الالكتروني لقاعدة البيانات أكثر من 8 مليون و157 ألف نسمة، وسيكون الانخراط آليا بالنسبة للمستفيدين من البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج النفاذ إلى العلاج بأسعار مخفضة.
وستربط قاعدة المعطيات كل أسرة مستفيدة برقم حساب بنكي أو بريدي للتمكن من تحويل الأموال إما شهريا أو كل ثلاثية.
طريقة اختيار الفئات المستفيدة من التحويلات المالية
ودائما وفقا لما تحصلت عليه «الصباح» من معطيات إضافية ستكون التحويلات المالية مختلفة وفقا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة، فبقدر ما تكون العائلة أقل دخلا بقدر ما يكون لها النصيب الأكبر في التحويلات. بالنسبة للعائلات المعوزة والعائلات الفقيرة ستنتفع بتحويلات مالية بصفة آلية على أن يكون مقدارها مساويا للمقدار الأرفع المحتسب سنويا.
أما العائلات التونسية التي تحقق دخلا سنويا يفوق 50 ألف دينار سنويا فلن تستفيد من التحويلات المالية في حين ان الفئات الأخرى (قسمت مبدئيا إلى خمس فئات حسب الدخل السنوي) والتي يتراوح دخلها السنوي بين 5 آلاف دينار و50 ألف دينار ستستفيد من التحويلات المالية للتعويض عن رفع الدعم. وأخذت اللجنة الفنية المعنية بإعداد المقترحات بعين الاعتبار في تقسيم الفئات، الدخل السنوي الخام للعائلة ومستوى الدخل حسب التصريح على الضريبة (الأب والأم) وعدد أفراد الأسرة والأشخاص في الكفالة.
طريقة احتساب التعويض المالي
طريقة احتساب التعويض المالي ستأخذ بعين الاعتبار المعدل السنوي لاستهلاك المواد الأساسية المدعمة لكل فرد ولكل عائلة، (مكونة من 4 أفراد كمعدل). ومن المقرر أن تستفيد كل عائلة وبعد رفع الدعم كليا في مراحله الثلاث:
- بالنسبة لعائلة يتراوح دخلها السنوي بين 5 و10 أ.د سنويا: تحويل سنوي يقدر بـ615.3 دينارا ( 153.8 د للفرد الواحد كمعدل تعويض منها 44.2 د في المرحلة الأولى و101.8 د في المرحلة الثانية) 
- عائلة يتراوح دخلها بين 10 و20 أ.د سنويا: تحويل مالي سنوي يقدر بـ492.1 د سنويا (123 للفرد الواحد كمعدل تعويض منها 35.4د في المرحلة الأولى و81.4 د في مرحلة ثانية).
- عائلة يتراوح دخلها السنوي بين 5 و20 ألف دينار: تحويل مالي سنوي يقدر بـ369.3د (92.3 د للفرد الواحد كمعدل سنوي منها 26.5 د في المرحلة الأولى و61.1د في المرحلة الثانية).
- عائلة يتراوح دخلها السنوي بين 20 و30 أ.د: تحويل مالي سنوي يقدر بـ246 د (61.5 د للفرد الواحد كمعدل سنوي منها 17.7 د في المرحلة الأولى و407 د في المرحلة الثانية).
- عائلة يتراوح دخلها السنوي بين 30 أ.د و50 أ.د سنويا: تحويل مالي سنوي يقدر بـ123.2 (30.8 د للفرد الواحد سنويا منها 8.8 د في المرحلة الأولى و20.4د في المرحلة الثانية ).
تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المقدمة تبقى مجرد مقترحات فقط على أن يكون القرار النهائي فيما يتعلق بمقترحات اللجنة ومراحل تنفيذ خطة رفع الدعم وطريقة احتساب التحويلات المالية ستتخذها الحكومة بالتشاور مع المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية (اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل).
ومن المنتظر -في صورة مصادقة الحكومة على خطة رفع الدعم- فتح باب التسجيل لكلّ التونسيين المقيمين الراغبين في التمتع بالتحويلات المالية (بدل الدعم) بالتوازي مع الإعلام بأسعار المواد الأساسية الحقيقية التي سيتم تداولها بعد رفع الدعم، ثم دراسة المطالب لتحديد قائمة المستفيدين، وأخيرا صرف المنحة المالية على ضوء القائمات النهائية للمستفيدين وفق آلية التحويل التي سيتم الاتفاق عليها.
يذكر انه ينتظر أن تتخطى قيمة دعم المواد الأساسية خلال 2018 مستوى 2 مليار دينار، ويدعم الصندوق العام للتعويض حاليا الزيوت النباتية والحليب ومشتقات الحبوب اللين (خبز وفارينة الحلويات) ومشتقات القمح الصلب (كسكسي والمعجنات والسميد) وشعير العلف والورق الموجه لصناعة الكراس والكتب المدعمة. وبلغ دعم الحبوب خلال 2017، حوالي 1،1 مليار دينار وتعدت الزيوت النباتية قيمة دعمها 250 مليون دينار في حين ناهز دعم الحليب والمعجنات الغذائية على التوالي 90 مليون دينار و40 مليون دينار.
وتقدر الاستعمالات غير المرخصة للمواد المدعمة الأساسية بـ350 م.د في السنة (التهريب، استغلال الدّعم بشكل غير ملائم، الاستعمال غير القانوني من قبل المهنيين..) علما أن ما يقارب 30 % من الدعم لا تستنفع به الطبقات الضعيفة والوسطى.
◗ رفيق بن عبد الله

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق