أخبار العالم / اليمن السعيد

خطة أممية لتسليم مدينة الحديدة وموانئها للحوثيين .. وانسحاب القوات الحكومية من أطرافها (تفاصيل)

قال مصدر حكومي يوم امس السبت عن ضغوطات بريطانية أوقفت طلبا للحكومة اليمنية بتغيير المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث.

وقال المصدر إنه كان من المفترض أن تبعث الحكومة الشرعية، طلبا للأمين العام للأمم المتحدة بتغييرغريفيت مطلع الأسبوع الجاري بسبب تماهيه مع الأجندات الحوثية وتوجهه نحو تجزئة الحل باليمن.

وفيما نقلت (الشرق الأوسط) عن مصدر يمني أن سفراء غربيين يواصلون الضغط على قيادة الشرعية من أجل تمرير خطة غريفيث ولوليسغارد بشأن الحديدة، وخاصة ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني في المدينة.. أفاد مسؤول يمني، أن وفد الحكومة سيلتقي هذا الأسبوع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب البلاد، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمناقشة جملة من النقاط وفي مقدمتها آلية ومحاور المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.

وأكد محافظ الحديدة الحسن طاهر، أن الأمم المتحدة تعمل على إنقاذ الحوثيين الموالين لإيران، "فكلما اقتربت نهايتهم وهزيمتهم تقوم الأمم المتحدة بالضغط على الدول الكبرى لإنقاذ مليشيا الحوثي من الهزيمة".

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تنتظر -منذ شهور- إعلانا من الأمم المتحدة بفضح الجهة المعرقلة لاتفاق ستوكهولم، رغم تصعيد المليشيا الحوثية المستمر.

وقال محافظ الحديدة الحسن طاهر، إن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، رفعوا بعض الملاحظات للجنرال لوليسغارد، حول ما جرى طرحه في آخر لقاء جمع الوفد مع رئيس اللجنة، إلا أنه لم يرد حتى الآن أي تعليق على هذه الملاحظات التي لم يفصح عنها المحافظ، وتحفظ على ذكر بعض منها. واستبعد الطاهر أن يطرح رئيس لجنة إعادة الانتشار أثناء عودته للحديدة، فكرة الجمع بين طرف الحكومة الشرعية وممثلي الميليشيات في لقاء موحد.

وكان الرئيس هادي، طالب من غريفيث ولوليسغارد- أثناء لقائهما الأسبوع الماضي- بمزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته.

وجاء مطلب الرئيس اليمني، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر فيه عن قلقه البالغ من عدم تنفيذ اتفاقات استوكهولم رغم مضي أكثر من 4 أشهر على توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إليها في العاصمة السويدية، محذراً من أعمال العنف التي تهدد بتقويض وقف النار في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين.

وفيما يخص الضغوط الغربية على الشرعية، أفاد مصدر حكومي بأن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون يقود هذه التحركات لدى قيادات الشرعية ابتداء من الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني وهيئة رئاسة البرلمان ووزير الخارجية خالد اليماني.

وأوضح المصدر أن قادة الشرعية أبلغوا السفير البريطاني أن بقاء أي وجود للميليشيات الحوثية في الحديدة وموانئها تحت أي صفة أو اسم سيكون انتهاكا لسيادة الدولة وشرعيتها المعترف بها دوليا، كما أنه سيكون مناقضا لقرارات مجلس الأمن وللمرجعيات الثلاث وبخاصة القرار 2216.

وكان وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الفريق الحكومي في مشاورات السويد/ مروان دماج، كشف في وقت سابق، عن أن خطة غريفيث ولوليسغارد التي حملاها إلى الرياض مؤخرا تتفق مع التفسير الحوثي لاتفاق السويد وتعني تسليم الحديدة وموانئها صراحة للجماعة الحوثية.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي استقبل مساء الأربعاء سفير المملكة المتحدة مايكل آرون وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بجهود السلام والخطوات المتخذة في سبيل إرساء معالمه وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وجدد هادي – وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية – رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام، وأشار إلى التعامل الإيجابي في تنفيذ اتفاقية استوكهولم المتصلة بالحديدة رغم مماطلة وتسويف الانقلابيين وعدم جديتهم في هذا الإطار.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا